الشارع المغاربي: اكد هيكل بن محفوظ القاضي التونسي بمحكمة الجنايات الدولية اليوم السبت 6 جانفي 2024 ان القانون التونسي لا يزال ينتظر قوانين تجرم افعال العدوان او جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية او جرائم الابادة الجماعية اي ما يسمى بالمواءمة بين منظومة القانون الدولي واتفاقية روما والقانون التونسي معتبرا ان الوقت حان الان لتتم مواءمة التشريع التونسي مع اتفاقية روما بحكم ان تونس اخذت هذا الالتزام “.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بن محفوظ قوله على هامش حفل تكريم نظمته اليوم على شرفه كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ان على الدولة التونسية التي انخرطت في اتفاقية روما منذ 2011 وكذلك في اتفاقيات دولية وصكوك دولية اخرى تتعلق بحقوق الانسان ومبادئ العدالة الجنائية ان تنزل على ارض الواقع مبادئ وقيم هذه المؤسسات من حيث استقلالية القضاء وتنزيل قوانين تجرم افعال العدوان او جرائم الحرب لمواءمة منظومة القانون الدولي واتفاقية روما مع القانون التونسي.

 واعتبر ان انتخابه كقاض تونسي بهذه المؤسسة يعد ترسيخا لالتزام الدولة التونسية بمبادئ العدالة وحقوق الانسان ومقاومة الافلات من العقاب رغم كل الاوضاع التي مرت بها تونس من ازمات سياسية او اقتصادية واجتماعية متابعا ” “انا متاكد من ان ذلك سياتي بحكم ان تونس اخذت توجها نحو تثبيت قيم ومبادئ العدالة الجنائية كما ان ذلك يجعلنا نحرص على ثقة الدول الاطراف “.

وشدد على التزام الجمهورية التونسية الثابت بقيم العدالة وحقوق الانسان وضمان الكرامة والحرية للفرد مشيرا ان ذلك كان “عنصرا اكد عليه في الحملة الانتخابية سواء كمرشح او حتى كدولة تونسية من خلال البعثات الديبلوماسية باعتبار ان تونس هي عنصر فاعل في المنظومة الاقليمية ولها دور ريادي في المنطقة العربية في ما يتعلق حماية حقوق الانسان”.

واضاف في نفس الاطار ان القانون التونسي لا يزال ينتظر قوانين تجرم افعال العدوان او جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية او جرائم الابادة الجماعية اي ما يسمى بالمواءمة بين منظومة القانون الدولي واتفاقية روما والقانون التونسي.

واشار في هذا الصدد الى وجود مشروع تنقيح للمجلة الجزائية تم اعداده سنتي 2017 و2018 مؤكدا انه جاهز ويتضمن ابوابا تتعلق بادراج الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب او البعض منها في المنظومة القانونية التونسية قائلا “حان الوقت الان لتتم مواءمة التشريع التونسي مع اتفاقية روما بحكم ان تونس اخذت هذا الالتزام “.

واكد ان لديه قناعة بان الاستقلالية هي عنصر اساسي في عمله كقاض موضحا ان الاستقلالية في علاقة ببلده امر مفروغ منه وانها لا تطرح اشكالا باعتبار ان تونس بلد يحترم استقلالة القضاء ولن يتدخل في عمله ويتفهم هذه المسألة قائلا “انا كقاض لا امثل تونس بل امثل الانسانية جمعاء والدول الـ123 الاعضاء بالمحكمة”.

وابرز في نفس الاطار ان مفهوم الاستقلالية ياتي في علاقة بالضغوطات الخارجية التي تسلط على محكمة الجنايات الدولية من بعض الدول التي لا تنتمي الى المحكمة والتي لا ترى فائدة في وجود قاض عربي تونسي بها او انها لا ترى فائدة في وجود المحكمة او انها تعتبر ان المحكمة تعمل ضدها وضد مصالحها ونفوذها في العديد من المناطق.

وشدد بن محفوظ على ضرورة الوعي بهذه الضغوطات والمحافظة على الاستقلالية والحيادية كقاض مشيرا الى ان ذلك يتأتى من صفات القدرة والكفاءة الى جانب العمل على مصداقية قرارات المحكمة في كل القضايا والاجراءات المطروحة مؤكدا ان ذلك يكون نتاج “دسامة العمل والانسجام”.

وبخصوص مباشرة خطته الجديدة قال القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية انه عمل جسيم سينطلق بعد اداء اليمين في شهر مارس القادم وانه سيتولى المباشرة بعد تعيين القضاة الجدد في احدى الدوائر وهي الدائرة التمهيدية والدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف مضيفا ان رئاسة المحكمة تتولى تعيين القضاة الجدد في مختلف هذه الدوائر.

يذكر انه تم انتخاب الأستاذ هيكل بن محفوظ يوم 6 ديسمبر2023 في خطة قاض بالمحكمة الجنائية الدولية في إطار الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهو أول تونسي وعربي يتولى هذه الخطة منذ إحداث المحكمة في سنة 2002.