الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: على مدى العقد الفارط، عاشت تونس على وقع موجات كبرى من الاضرابات العمالية طالت المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى الرغم من مشروعية عدد كبير منها والتي تمحور أغلبها حول ظروف العمل والوضع الاجتماعي فإنها كبّدت الدولة خسائر تقدر بالمليارات استفحلت في ظل الضبابية والغموض اللذين اكتنفا عمل الحكومات المتعاقبة على السلطة في تونس. وعلى المستوى الرقمي فإننا قسمنا تحليل الاحصائيات المتاحة الى قسمين الاول يتعلق بمعطيات الفترة 2010 – 2014 وهي الفترة التي اتسمت بانفلات «ثوري» عارم والثاني يهم السنوات التالية الى غاية منتصف سنة 2019.

وفقا لمعطيات مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة بوزارة الشؤون الاجتماعية، تطور عدد الاضرابات من 255 الى 451 خلال الفترة 2010 – 2014 لينتقل عدد أيام العمل الضائعة من 74763 في 2010 إلى 309343 في 2011 و241212 سنة 2012 و224658 عام 2013 و3614464 في 2014 مما يعني تسجيل زيادة قياسية تعادل نسبتها 384 بالمائة خلال الفترة المذكورة وبلوغ العدد الإجمالي لأيام العمل الضائعة 1211440 في نهايتها. 

كما ازداد عدد العمال المشاركين في هذه الاضرابات من 49910 إلى 155128. وبغض النظر عن الواقع الصادم لهذه الأرقام فإنها شملت قطاعات لم تكن تشهد اضرابات تقريبا زمن بن علي على غرار الصناعات المعملية والاستخراجية والخدمات والمناجم والادارة والمنشآت العمومية.  كما احتلت جهات صفاقس وبن عروس وقفصة المراتب الاولى في موجات الاضرابات باعتبار ثقل النسيج الاقتصادي فيها.

وتعتبر المطالبة بتحسين ظروف العمل السبب الرئيسي للإضرابات التي بلغت نسبتها سنة 2011 43 بالمائة بينما ارتفعت إلى 49 بالمائة سنة 2012 ووصلت إلى 55 بالمائة سنة 2013 و48 بالمائة في 2014 مما يدل على عدم التوصل إلى حل هذه الإشكاليات لسنوات طوال.

ومثل مطلب صرف الأجور وتوابعها السبب الثاني في الاضرابات بنسبة 43 بالمائة سنة 2011 و35 بالمائة سنة 2012 و32 بالمائة سنة 2013 و33 بالمائة سنة  2014 بينما كان التضامن مع العملة ثالث سبب للإضرابات حيث بلغ نسبة 13 بالمائة سنة 2011 و7.5 بالمائة سنة 2012 و4 بالمائة سنة 2013 و11 بالمائة في عام 2014.

في مرحلة ثانية، تكشف بيانات الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن عدد الأيام الضائعة في القطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، انخفض نسبيا خلال سنة 2018، بسبب تراجع الإضرابات مقارنة بسنة 2017.

غير أن مستوى عدد أيام العمل الضائعة بقي جد عال وذلك في حدود 116882 يوما، كما ارتفع عدد العمال المشاركين في الإضرابات إلى 59976 عامل. وتعتبر الخلافات حول الأجور وتوابعها السبب الرئيسي للإضرابات. وخلال النصف الأول من سنة 2019، تبرز الاحصائيات عودة ارتفاع عدد أيام العمل الضائعة بسبب الاضرابات في القطاع الخاص بنسبة 27 بالمائة ليبلغ 39365 يوما مقابل 31095 يوما في السداسية الأولى من سنة 2018 وكشفت المعطيات البيانية لوزارة الشؤون الاجتماعية أن عدد الإضرابات بالقطاع مع ازدياد عدد العمال المشاركين في الإضرابات بنسبة 34 بالمائة إلى 24027 عاملا.

وعموما يناهز عدد أيام العمل الضائعة بين 2010 و2018 زهاء 1957462 في سياق تطور زاحف تراجع منحاه نسبيا في أواخر 2014.  

ويبدو واضحا من خلال هذه المعطيات أن عدد الاضرابات والايام الضائعة للعمل قد تضاعف العديد من المرات مقارنة بزمن حكم بن علي ويمكن الجزم اعتبار العشرية الاخيرة عشرية الاضرابات بامتياز دون اعتبار الاعتصامات و أيام الغضب في الولايات والاضرابات العامة التي نظمهما الاتحاد في فيفري وجويلية 2013 وفي جانفي 2019.

نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” في عددها الصادر بتاريخ الثلاثاء 29 جوان 2021