الشارع المغاربي: اكد كمال الفقيه والي تونس اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 ان العلاقة بين الولاية وبلدية تونس علاقة تكامل مفندا ما يبدو للبعض انها علاقة تنافر او اختلاف صلاحيات واستقلالية معتبرا من جهة اخرى ان مجلس النواب القادم سيكون معبرا حقيقة عن ارادة الشعب في “تغيير النوع السياسي الذي وجد منذ 2011”.
وقال الفقيه في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام “:”ان التنسيق دائم بين البلدية والولاية باعتبار ان البلدية عضو في المجلس الجهوي وهي ايضا ادارة محلية وهذه الادارة تتبع الدولة والقرارات التي يصدرها المجلس البلدي ينفذها جهاز اداري يتبع الادارة والتي هي الادارة المركزية.. العلاقة علاقة تكامل وليست مثلما يبدو للبعض علاقة تنافر واختلاف صلاحيات او مثلما يقول البعض سلطة محلية لها استقلالية ..نعم استقلالية لكن في اطار الخط العام للدولة …والاستقلالية بالنسبة للعلاقة بين السلطة المحلية والسلطة الجهوية والسلطة المركزية هي استقلالية مرتبطة بالخط العام الذي يقود السياسة العامة للدولة…. هي علاقة تنسيق وعلاقة رقابة وعلاقة توجيه وغلاقة مساندة واسناد في كل المحطات.”
واعتبر الوالي من جهة اخرى ان مجلس نواب الشعب القادم سيكون معبرا حقيقة عن ارادة التونسيين في ان يغيروا العنصر السياسي الذي وُجد من قبل مشددا على ضرورة ان تكون تمثيلية مجلس نواب الشعب مدروسة .
وقال في هذا الاطار “النوع السياسي الذي وجد منذ سنة 2011 والى غاية سنة 2019 كان نوعا خلق الكثير من المناقشات والكثير من الصراعات غير المجدية وارجعنا لصراعات كانت تدور في السنوات الثمانين واليوم التونسيون سيكونون عمليين ونحن في حاجة الى نواب شعب يذهبون رأسا الى عملية التشريع يعني القيام بالدور والمهمة الرئيسية لمجلس نواب شعب والتي هي التشريع ومراقبة اعمال الحكومة وتوجيه السياسة العامة ان استطاعوا ذلك…”
واضاف” صحيح السياسة العامة تضبط من قبل الحكومة ولكن للمجلس دور في ذلك ولكن يتعين عليه التركيز على المهمة الاساسية وهي التشريع ونحن اليوم لنا حالة اسهال كبيرة في القوانين ولكن الملاءمة بين قانون وآخر اصبحت صعبة بل ان هناك من القواعد القانونية الموضوعة ما لا يتلائم مع المنظومة الحالية ..على مجلس نواب الشعب ان يلتفت الى هذه المسائل ويبدع من داخلها منظومة قانونية جديدة تسمح للتونسي بان يعيش في انسجام مع واقعه والقانون المنظم لحياته اليومية …”
وحول انتمائه السياسي قال الفقيه “انا فعلا لا انتمي الى منظومة سياسية… انا انتمي الى نهج جديد لم يحدد بعد…. صحيح معالمه الكبرى واضحة ولكن على التونسيين ودون استثناء ان يصيغوه والذي هو نهج الاستاذ قيس سعيد …وكمال الفقيه من المتطوعين في حملة الاستاذ قيس سعيد وكان من مساندي ترشحه …وهذا يشرفني ولكن فقط مطلوب من التونسيين ان يخوضوا في مثل المسائل مع الاحترام اللازم بين الاشخاص …”
واكد ان الولاية بصفتها ادارة هي دائما محايدة في الاستحقاقات الانتخابية واستدرك بالقول ” لكن مصالح الولاية على ذمة الادارة الجهوية المكلفة بتطبيق سياسة الهيئة العليا للانتخابات ونحن لنا مدير جهوي للانتخابات ومنسقون جهويون والهيئة تطلب منا ان نضع على ذمتها كل الامكانات .. على مستوى المعتمديات نخصص للمنسقين الجهويين للهيئة مكاتب حتى يتسنى لهم القيام باعمال المراقبة وقبول الترشحات وقبول التعريف بامضاء المزكين …ونحن ايضا نسهر على كل ما يتعلق بامن ونجاج وسلاسة العملية الانتخابية..”
