الشارع المغاربي – قسم الأخبار :  تلقى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء ، مشروع تعديل القانون الاساسي للمحكمة الدستورية المحال من الحكومة وبمبادرة من رئيس الجمهورية.

وتقول الفقرة الرابعة من الفصل 12 من مشروع التعديل “ان لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة يتم المرور إلى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة وفي حالة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء يتم تدارك النقص في دورة ثالثة بالمرشحين المحرزين على اكبر عدد من الأصوات مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه”.

وكان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9 ماي 2018، بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.

يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد دعا إلى تنقيح القانون المذكور في خطابه يوم 20 مارس 2018  بعد فشل مجلس نواب الشعب في انتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية بسبب حاجز الاغلبية المعززة 145 صوتا ، الذي بينت الدورات الانتخابية صعوبة تحصيلها بسبب هشاشة التوافقات في البرلمان علما أنه تم انتخاب عضو فقط هي مرشحة نداء تونس روضة الورسغيني.

وكان مكتب البرلمان قد قرر في آخر اجتماع له  فتح باب الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية بداية من يوم 14 ماي الى غاية 25 ماي 2018 لتقديم الكتل مرشحيها وملفاتهم على أن تقدم لجنة الفرز نتائج الفرز الى مكتب البرلمان يوم 31 ماي ليحدد تاريخا لجلسة عامة لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.