الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم السبت 15 افريل 2023 ان مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية عبروا خلال لقائهم بالوزير سمير سعيد على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن عن إستعداد مؤسساتهم لمواصلة مرافقة تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي وانهم اكدوا على ضرورة إستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولى والتوصل إلى إتفاق معه حتى تتمكن مؤسساتهم من التقدم في تجسيم البرامح التى تمت مناقشتها.
واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الوزير أجرى سلسلة من اللقاءات جمعته بعدد من مسؤولي مؤسسات مالية دولية و إقليمية وهيئات تنشط في المجالات التنموية والإستثمارية إلى جانب لقاءات مع عدد من نظرائه من بلدان شقيقة وصديقة لافتة الى ان اللقاءات كانت مناسبة للتداول حول التعاون القائم مع هذه المؤسسات وفرصة كذلك لحشد الدعم لتونس فى مسارها الإصلاحي والتنموي .
وافادت بانه كان للوزير سمير سعيد في هذا السياق لقاء بنائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار(BEI) Ricardo Mourinho و Jihed Azour مدير التعاون مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولى و Sergio Pimenta نائب رئيس المؤسسة المالية الدولية (IFC) و نائب رئيس البنك العالمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بالحاج ووزير الإقتصاد والمالية الإيطالي Giancarlo Giorgetti و غيرهم من المسؤولين.
واشارت الى ان اللقاءات اتاحت الفرصة للوزير لتسليط الضوء على الوضع الاقتصادي الذى تمر به تونس وما يشهد من صعوبات ولتقديم مضامين البرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعدته الحكومة مؤخرا لإستعادة التوازنات والرفع من نسق النمو وتحسين الأوضاع الاجتماعية الى جانب تقديم فكرة حول الإصلاحات والإجراءات الأخرى التي تم إتخاذها لتحسين مناخ الأعمال و الإستثمار مؤكدة ان اللقاءات كانت مناسبة ايضا تعرض خلالها الوزير الى أولويات العمل التنموي في المرحلة القادمة والمجالات الحيوية التى سيتم التركيز عليها في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس في افق سنة 2035 والمخطط التنموي 2023-2025.
واضافت ان الوزير اكد خلال هذه اللقاءات على حرص الحكومة على المضي قدما فى تنفيذ برامجها الإصلاحية تدريجيا مع العمل في هذا التمشي على ضمان التلازم بين الإنتعاش الإقتصادي و الإستقرار والسلم الإجتماعي وانه شدد في ذات السياق على أهمية التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولى فى أفضل الآجال حتى ينطلق العمل مع باقى الشركاء في تنفيذ برامج التعاون التي تم تدارسها.
ولفتت الوزارة الى ان مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية اعربوا من جانبهم على إستعداد مؤسساتهم لمواصلة مرافقة تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي ، مؤكدين على ضرورة إستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولى والتوصل إلى إتفاق معه حتي تتمكن مؤسساتهم من التقدم في تجسيم البرامح التى تمت مناقشتها.
وابرزت انه كان للوزير على مستوي التعاون الثنائي لقاء نظيره الإيطالي قالت انه تطرق إلى تميز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة خاصة على صعيد التعاون المالي والإستثمار و تأكيد الحرص المشترك لمزيد تعزيز هذا التعاون و تنويعه.
واكدت ان الوزير الايطالي ابرز ان تونس تحظى بأهمية بالغة كشريك فاعل في المتوسط وشمال إفريقيا مشددا على أهمية إستقرارها إقتصاديا و إجتماعيا.
واشارت الى ان سعيد ثمن من جانبه جهود الحكومة الإيطالية لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ولدى الشركاء الأوروبيين والى انه جدد الحرص على مزيد تعزيز التعاون الإقتصادي والإستثمار والشراكة مع إيطاليا خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كالطاقات المتجددة والصناعات الدوائية و مكونات السيارات والطائرات و الصناعات الغذائية والنسيج والملابس و تكنولوجيا الإتصال والمعلومات.
