الشارع المغاربي : أكّدت وزارة التجارة أنّ سعر كيلوغرام المشمش في سوق الجملة بالقيروان تراوح خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 19 ماي الجاري بين 1500 و1800 مليم وأنّ هذا “المعدل السعري تجاوز مستويات الموسم المنقضي”.
وكشفت الوزارة في بلاغ توضيحي صادر عنها اليوم الخميس 23 ماي 2019 أنّ “كميات المشمش المُتلفة بلغت خلال الفترة الممتدة بين 14 و23 ماي الجاري حوالي 2.7 أطنان مقابل طنينين في الموسم الماضي من إجمالي كمية تمّ تسويقها عبر سوق الجملة بالقيروان في حدود 200 طن”، معلنة أن “معدل التلف الطبيعي في أسواق الجملة تتراوح بين 1 و3%”.
وجاء توضيح الوزارة ردّا على “ترويج أطراف مهنية أخبار تفيد بتعثّر ترويج محاصيل المشمش وتعمد افتعال حواجز وموانع تعيق تصريف الإنتاج داخليا وخارجيا”.
واعتبرت أن “إيهام الرأي العام بوجود أزمة في تسويق المشمش وهبوط حاد في الأسعار من قبيل المغالطة والتصريحات غير المسؤولة”، مشيرة إلى أن سعر كلغ المشمش يبلغ حاليا بسوق الجملة ببئر القصعة 1430 مليم مقابل سعر أقصى بـ3000 مليم للكلغ والى أن “المعدل السعري للعام الماضي كان في حدود 1400 مليم للكلغ الواحد يما يعني زيادة ايجابية”.
واضافت الوزارة أنها “منحت إلى حد الآن تراخيص لتصدير 6316 طنا من الغلال مقابل 4507 أطنان خلال نفس الفترة من سنة 2018 مما يؤشر على مرونة الإجراءات وفاعلية التسهيلات وزيادة هامة في تصدير الغلال”.
وبخصوص منح ترخيص مسبق لتصدير الغلال، أوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى ضبط ورصد انسياب السلع والمنتجات في الداخل والخارج”، مفيدة بأنها “وضعت منظومة إجراءات مرنة لتلبية طلبات المصدرين خلال 24 ساعة من ذلك منح الإدارات الجهوية للتجارة بمواقع الإنتاج تفويض منح تراخيص تصدير الغلال بشكل مباشر” وبأنه تم إلى حد الآن منح تراخيص لتصدير 1500 طنّ من المشمش صُدّر منها فعليا 700 طن مقابل 629 طنا خلال نفس الفترة من العام المنقضي، مشددة على انها “لم تتلق إلى حد اليوم أي طلب لتصدير المشمش من ولاية القيروان”.
جدير بالذكر أن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قريش بلغيث كان قد أكد في تصريح إعلامي أنه تم امس الأربعاء إتلاف أكثر من 3 أطنان من المشمش في سوق الجملة بالقيروان نظرا لأنّها لم تعد تفي بالمواصفات الصحيّة وبسبب وجود كميات وصفها بالكبيرة من المشمش تتجاوز حاجة المستهلك.
واستنكر إغلاق باب التصدير مع كل من ليبيا والجزائر داعيا الحكومة إلى تسهيل هذه العملية في ظل وفرة الإنتاج وما يتكبّده الفلاح من خسائر.
