الشارع المغاربي: اعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الاثنين 9 ماي 2022 أنه سيتم بداية من الاسبوع الجاري “كإجراء أولي واستعجالي الترفيع في حصص الشعير العلفي المخصصة لمربيي الماشية.”
واوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انها انطلقت بداية من اليوم الاثنين في عقد جلسات تنسيقية مكثفة قالت انها ستشمل كل منظومات الإنتاج الفلاحي الحيواني من منتجات الدواجن واللحوم الحمراء والألبان مع مختلف الهياكل العمومية والمهنية والمنظمات المعنية بهذه القطاعات.
واكدت انها تنكب حاليا في إطار متابعة المستجدات العالمية والمحلية المسجلة في التزويد والأسعار بالمواد العلفية وانعكاسها على بعض المنتجات الفلاحية على دراسة الاقتراحات الواردة عليها من اهل المهنة مشيرة الى ان ذلك يتم بصرف النظر عن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في شأن بعض الممارسات غير القانونية.
وابرزت ان الجلسات تهدف إلى دراسة تطور الكلفة في هذه القطاعات وانعكاساتها على الأسعار والمردودية على أن يتم إثرها اتخاذ الإجراءات التعديلية الكفيلة بالحفاظ على ديمومة المنظومات وبمراعاة المقدرة الشرائية للمستهلك بما في ذلك مراجعة الأسعار والترفيع في حصص المواد العلفية المدعمة الموجهة للمربين وكل التدابير التي من شأنها التقليص من كلفة الإنتاج وضمان مردودية مجزية للمنتجين والموزعين.
ودعت الوزارة بهذه المناسبة” كافة المتدخلين إلى الانخراط المسؤول في هذه الجلسات وإثرائها باقتراحات عملية وموضوعية تراعي خصوصية الظرف بعيدا عن كل مظاهر المزايدة.”
يذكر ان الوزارة كانت قد اعلنت يوم الجمعة الماضي ان مصالحها المختصة تولت تبعا لما تم تسجيله من زيادات مشطّة ومتزامنة في أسعار الدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي مع نهاية شهر رمضان فتح بحث تحقيقي أولي قالت انها رصدت من خلاله جملة من المؤشرات المخلّة بالمنافسة تعلقت خاصة بتحديد الأسعار خارج السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب واستغلال المتدخلين في إنتاج وتوزيع هذه المواد قوتهم السوقية لفرض سياساتهم التجارية والسعرية.
واكدت انه تم بصفة فورية رفع دعوى أمام مجلس المنافسة على الأطراف الضالعة في هذه الممارسات وكل من يثبت تورطه فيها أو رعايته لها طبقا للصلاحيات المخولة على معنى أحكام الفصل الخامس من القانون المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
