الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أنّ تونس تحيي اليوم الأحد 29 ماي 2022 مع سائر المجموعة الدولية “اليوم الدولي لحفظة السلام” الذي يؤرخ لتأسيس أول بعثة سلام تابعة للأمم المتحدة في 29 ماي 1948.

وأبرزت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أنّ تونس “آمنت بالدور الفارق لعمليات حفظ السلام” مشيرة الى أنّ البلاد “ساهمت في دعم الأمن والسلم الدوليين وانخرطت في عمليات حفظ السلام منذ السنوات الاولى للاستقلال رغم حداثة جيشها الوطني” وإلى أنّها “لم تتوان منذ ذلك الحين عن واجبها الدولي” وإلى أنّها “تشارك اليوم في 6 عمليات حفظ سلام أممية، 5منها في ربوع القارة الافريقية”.

وأضافت الوزارة أنّ تونس “تغتم هذا اليوم لتعبر عن فخرها واعتزازها بكامل وحداتها من مختلف الأصناف على ما أبدت من كفاءة وانضباط والتزام وانسانية مشهود لها ممّا ساهم في مزيد إشعاع بلادنا وعزز من مكانتها إقليميا ودوليا ومن رصيد الثقة التي تحظى بها أمميا”.

وأبرزت أنّها “حرصت في إطار سياستها المبنية على المساواة بين الجنسين وإيمانا منها بالدور الرئيسي للمرأة في السلم والأمن وتعزيز القدرات على الصمود فقد ، على تدعيم وجود المرأة في وحدات عمليات حفظ السلام ” .

وأضافت “تمثل المرأة التونسية اليوم 32.5% من مجمل النساء صاحبات القبعات الزرقاء ولن تدخر تونس جهدا في توطيد مقومات الأمن والاستقرار واعتماد مقاربات شاملة لحفظ الأمن والسلم الدوليين وتعزيز مهام بعثات حفظ السلام الأممية بشكلٍ يضمن أسباب الاستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود ومنح الأمل للشعوب في الحياة وفي غد أفضل”.

ولفتت الوزارة الى أنّ اليوم يمثل مناسبة ” تشيد فيها تونس بالدور الإنساني الذي يضطلع به حفظة السلام نساء ورجالا في مناطق عديدة من العالم للمساهمة في إرساء السلم والأمن الدوليين وحماية الأرواح البشرية” وفرصة لـ”تكريم أكثر من 4200 من حفظة السلام الذين قضوا في مهمات تابعة للأمم المتحدة على مدى العقود السبع الماضية”.

وأضافت الوزارة أنّ اليوم يُنظّم تحت شعار: “الناس، السلام، التقدّم، قوّة الشراكات” معتبرة أنّ ذلك يؤكد على أن “الإنسان هو غاية السلام وجوهره “وعلى أن “إرساء السلام وبناءه مسؤولية دولية مشتركة تستوجب تضافر جميع الجهود الدولية وبناء شراكات متينة لنزع فتيل الأزمات قبل نشوبها ومن أجل ايجاد تسويات سلمية للصراعات وارساء سلام دائم ومستدام وبناء القدرات وتعزيز جهود التعافي والتنمية وتكريس معايير حقوق الإنسان”.

وأكّدت على أهمية “دعم قوات حفظ السلام وتوفير الإمكانات الضرورية لإنجاز المهام الموكولة إليهم في أفضل الظروف والاستجابة الناجعة والسريعة للتحديات الماثلة أمامهم”.