وزارة الخارجية : قرار مفوضية الاتّحاد الأوروبي “أُحادي الجانب ومُجحف ومُتسرّع”
8 فبراير، 2018
0share
الشارع المغاربي : عبّرت تونس عن استيائها من قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول “عالية المخاطر” في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبرت، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، أن المسار الذي اتبعته المفوضية الأوروبية في اتخاذ هذا القرار كان “مُجحفا ومتسرّعا” باعتبار أنّها (المفوضية) “تبنّت بصفة آلية تقريرا صادرا عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA/GAFI)، في ظلّ غياب منظومة تقييم مالي خاصة بها، والحال أن بلادنا التي خضعت بصفة طوعية لمتابعة هذه المجموعة كانت قد اتفقت معها على خطّة عمل قطعت خطوات هامة في إنجازها وتتضمّن جملة من التعهدات تهدف إلى تطوير منظومتها التشريعية والمالية قبل موفى سنة 2018”.
كما اعتبر بيان الخارجية أن اعتراض 357 نائبا في البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل على هذه اللائحة يعدّ “تقديرا واضحا للجهود الكبيرة التي ما فتئت تبذلها تونس لتركيز مؤسساتها وتعزيز منظومتها التشريعية والمالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضاف البيان أن هذا الموقف الداعم من أغلبية البرلمانيين الأوروبيين جاء نتيجة اتصالات ومساع سياسية وديبلوماسية حثيثة قامت بها بلادنا لحذف إسمها من هذه اللائحة.
وجدّدت وزارة الخارجية تمسّك تونس بالطابع الاستراتيجي لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والتزامها بمواصلة مسار الإصلاحات الجوهرية، معربة عن أملها في أن يتم في القريب العاجل سحب إسم بلادنا من هذه اللائحة وأن يتم العمل مستقبلا على تفادي مثل هذه القرارات أحادية الجانب التي تتعارض مع أسس شراكة متميزة يعمل الطرفان على تدعيمها.
