الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الاربعاء 29 ماي 2019، أنها “قررت القيام بالتتبعات القضائية ضد كل من روج الأكاذيب المتداولة في شخص الوزير وفي حق الوزارة”، موضحة ان قرارها جاء بسبب “التهم التي يطلقها جزافا بعض رواد صفحات التواصل الاجتماعي والتي ليس لها أي أساس من الصحة”.

واعتبرت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم، أن “هذه التهم كيدية ترتقي الى مستوى جرائم القذف والثلب”، مفيدة بأن قرارها جاء تبعا “لتداول مواقع التواصل الاجتماعي المأجورة بعض الترهات المتعلقة بصفقات فساد تهم زوج مديرة عامة بالوزارة والذي ليس لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أية علاقة مهنية أو شخصية معه وليس من المفترض أن يكون على علم بوجوده أصلا باعتبار احترامه للحياة الشخصية الخاصة لمنظوريه”.

وبيّنت أن “الوزير فتح انطلاقا من إيمانه العميق بضرورة محاربة الفساد بالوزارة التي يشرف عليها، عديد ملفات الفساد والتحقيق فيها بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة من ضمنها ملفات تفقد تهم عددا من الإدارات العامة والمندوبيات الجهوية للفلاحة بما فيها الإدارة العامة المذكورة في الصفحات المروجة لهذه الإشاعات”.