الشارع المغاربي: ارجعت سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل اليوم الاربعاء 17 جويلية 2024 اسباب التاخير في تنفيذ انجاز مشروع مترو صفاقس الى تشعب المشروع وتعدد المتدخلين فيه والتاخير في تحرير الحوزة وعلى مستوى شبكات المستلزمين.
وقالت الوزيرة في ردها على استفسارات النواب خلال جلسة عامة بالبرلمان مخصصة لتوجيه 7 اسئلة لها بوصفها مكلفة بتسيير وزارة النقل و3 اسئلة بوصفها وزيرة التجهيز:” مشروع مترو صفاقس شهد بعض التاخير في تقدم تنفيذ مكوناته باعتبار حجمه وتعقد وتشعب مكوناته وتعدد الاطراف والجهات المتدخلة في التنفيذ وخاصة تاثيره على المشهد العمراني بجهة صفاقس علما ان مشروع تركيز نقل جماعي في مسارات خاصة بصفاقس الكبرى يتكون اساسا من خطي ترامواي بطول 33.5 كلم و3 خطوط حافلات ذات جودة عالية بطول 36.5 كلم في تكامل وانسجام مع خطوط حافلات النقل الحضري المستغلة حاليا من طرف الشركة الجهوية للنقل اضافة الى برمجة محطة متعددة الوسائط وعديد محطات المآوي والترابط لتعزيز جاذبية الشبكة مع الاشارة الى انه تم اعتماد هذه الشبكة بعد المصادقة على دراسة جدوى مشروع شبكة نقل جماعي على مسالك خاصة بصفاقس الكبرى والتي انجزتها وزارة النقل بين سنتي 2012 و2014…”
واضافت “وبعد تأسيس شركة المترو الخفيف بصفاقس عبر الامر الحكومي عدد 957 لسنة 2015 تم التركيز التدريجي لهياكل الشركة والاعداد للانطلاق في دراسات تنفيذ الشبكة المستقبلية وتم في هذا الاطار التعاقد مع مجمع مكتب دراسات لانجاز الدراسات التمهيدية والتفصيلية وملفات طلب العروض الخاصة بالمرحلة الاولى من المشروع وهي انجاز جزء من الخط على طول 13.5 كلم وقد انطلقت الداراسات منذ 20 فيفري 2018 وتمت المصادقة على مخرجات الدراسات التمهيدية من طرف لجنة القيادة الخاصة بالمشروع خلال جلساتها المنعقدة في سبتمبر 2019 وذلك بعد القيام باستشارة عمومية موسعة…”
وتابعت ” على اثر اقرار تنفيذ المشروع في اطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص تم انجاز الدراسة الاولية ودراسة انعكاسات المشروع المالية للوقوف على مدى قابلية انجازه في اطار شراكة بين القطاعين بالتعاون مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين وتمت المصادقة على هذه الدراسات في مارس 2021 وطبقا للاجراءات القانونية المستوجبة تحصلت الشركة على مصادقة الهيئة العامة للشراكة على ملف انجاز المشروع في نوفمبر 2021 ثم تحصلت على مصادقة وزارة المالية في جوان 2022 ..”
وخلصت الوزيرة الى القول “التاخير الموجود حاليا مثلما قلت يعود الى ان المشروع متشعب وفيه عديد المتدخلين وهناك تحرير الحوزة العقارية وهذا حصل فيه تاخير وايضا على مستوى شبكات المستلزمين والى اليوم لنا اتصالات بالديوان الوطني للتطهير واتصالات تونس حول من سياخذ الاشغال على عاتقه في تحويل الشبكات وجاري حاليا العمل على حلحلة الاشكاليات مع مختلف المستلزمين وحاليا يتم العمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض الانجاز وايجاد الحلول العملية الكفيلة بالتسريع في تجسيم المرحلة الاولى …ومثلما قلت المشروع يتطلب استثمارات كبرى وسيتم انجازه على مراحل خاصة ان البنك الافريقي للتنمية عبر مؤخرا عن رغبته في تقديم الدعم الفني لشركة مترو صفاقس ووزارة النقل وقد تم توجيه طلب في الغرض لوزارة الاقتصاد قصد الاستفادة من المساعدة الفنية للبنك ونحن الان بصدد العمل عليه….”
