الشارع المغاربي: اكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023 ان السنوات القادمة ستفرض مواجهة تحديات عديدة قالت ان منها معالجة آثار الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وما رافقها من تقلبات في مستوى دورات الانتاج ومسالك التسويق والارتفاع المشط في اسعار عديد المواد خاصة منها المواد البترولية والاساسية.

وقالت البوغديري خلال اشرافها اليوم على ملتقى حول احكام قانون المالية لسنة 2023 “رغم الصعوبات التي تعيشها البلاد بذلنا كل مجهوداتنا لاعداد قانون المالية 2023 …وفي قانون المالية تحديات من اجل مواصلة تجسيم برنامج الاصلاحات الكبرى الذي اعلنت عنه هذه الحكومة وهذا القانون يرمي الى استعادة التوازنات المالية العمومية بصفة تدريحية والى تحقيق الدور المحوري في الجبائية في رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية” ..

وافادت بان المحاور الكبرى لقانون المالية تتلخص في تحسين موارد الدولة الجبائية وتمويل الميزانية دون إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين وإرساء نظام جبائي عادل وشفاف.

واشارت الى ان القانون احتوى ايضا على عدة اجراءات لمساندة المؤسسات والمحافظة على ديمومتها ودعم اعادة هيكلتها وتحسين سيولتها مبرزة انه يهدف كذلك في جانبه الاجتماعي الى تعزيز دور الدولة في الاحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل ودعم الادماج المالي للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار ودعم اسس التضامن الوطني بين مختلف الفئات الاجتماعية.

واضافت انه يهدف ايضا الى ترشيد النفقات الجبائية وحصر الامتيازات في الاستثمارات ذات الاولوية مع مواصلة التصدي للتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي وتحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها.

وجددت الوزيرة التاكيد على ان الوزارة عملت على اعتماد تمشيا تشاركيا في اعداد القانون وعلى انها حاولت الاستماع الى اقتراحات عدة اطراف قالت انها منها المنظمات الوطنية مذكرة بانها عقدت سلسلة من الجلسات معها للاستماع الى اقتراحاتها مبينة انه لا يمكن اخذ كل اجراء بعين الاعتبار .