الشارع المغاربي: اكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط بالنيابة اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 ان الحكومة الحالية عملت منذ انطلاق عملها في 11 اكتوبر 2021 على تثبيت دولة القانون والمؤسسات وانها حرصت على اصدار نصوص ذات طابع مستعجل في ظل ما وجدت من مشاكل ومصاعب مشددة من جهة اخرى على ان التعويل على الذات مسألة تهم الجميع وعلى ان الاقتراض سيبقى حلا على المدى القريب للايفاء بالتعهدات المناطة بعهدة الدولة.

وقالت نمصية في ردها على استفسارات النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2024 :” قبل الشروع في الاجابة عن اسئلة النواب حول مشروع الميزانية والميزان الاقتصادي اريد ان اقول اننا كلنا مع بعضنا نحن وانتم كسلطة تشريعية في هذا الظرف ننتمي الى دولة القانون والمؤسسات التي تفرض تفهم حرص السلطة التنفيذية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية على تثبيت المؤسسات وتطبيق القانون وذلك منذ 25 جويلية 2021 و وما عملنا عليه نحن كحكومة منذ انطلاق عملها في 11 اكتوبر 2021 هو تثبيت دولة القانون والمؤسسات وعملنا على اصدار نصوص ذات طابع مستعجل وذلك في ظل ما وجدت هذه الحكومة من مشاكل ومصاعب وما يجري في العالم في الوقت الراهن وما حضور اعضاء الحكومة اليوم الا دليل على التفاعل الايجابي الذي سيخرج تونس ويخرجنا كلنا الى الاحسن والى الافضل اليد في اليد”.

واضافت:” اريد ان اقول اننا كحكومة عملنا على مشروع ميزانية 2024 في ظرف استثنائي وهذا الظرف مازال قائما بالرجوع الى كل الاكراهات التي نعرفها سواء كانت خارجية او داخلية اذ ان التوازنات المالية الكبرى في تونس تتاثر بالضغوط الناجمة عن تطور الوضع الاقتصادي سواء على المستوى العالمي او الوطني وبينت التحديات عمق الاختلالات الهيكلية التي تعرفها البلاد والحاجة الملحة الى التسريع في تنفيذ الاصلاحات حتى يتسنى استرجاع الدينامية الاقتصادية واستعادة الثقة في الافاق المستقبلية …وانوه الى انه لا علاقة للاصلاحات بالاملاءات والحكومة تؤكد دائما على ضروة الاصلاح بمنظور تونسي….اصلاحات تونسية تونسية ولا تتعلق بالاملاءات ..ومشروع ميزانية سنة 2024 يترجم جهود الاصلاح من خلال جملة من السياسات والاجراءات المالية والاقتصادية اضافة الى الاصلاحات الهيكلية على صعيد ادارة الدولة بصفة عامة وهو ما تعمل عليه الحكومة باكملها …كما يمكن ان اضيف انه يندرج في اطار تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة نسب النمو والتحكم التدريجي في التوازنات المالية بغاية المحافظة على استدامة المالية العمومية وهذه مسألة رئيسية ويمكنني القول انه الهدف الاولي ..الحكومة عملت على العديد من المحاور كمحور الاصلاح الجبائي..ومحور تنشيط الاقتصاد ومناخ جديد للاستثمار وعدة اصلاحات على مستوى كل القطاعات للتوصل الى استدامة المالية العمومية ..”

وتابعت “..واريد ان اشير الى ان دعم الموارد الذاتية للدولة يمثل في الظروف الحالية ركيزة من ركائز التحكم في توازنات المالية العمومية والتقليص في مستوى عجز الميزانية وبالتالي التخفيض في حاجات التمويل … وكيف يمكن بلورة ذلك في ميزانية 2024 ؟ سيكون ذلك من خلال تحسين مداخيل الميزانية التي هي مثلما قدمنا في الوثائق ان شاء الله ستقارب مبلغ 49 الف و160 مليون دينار اي بزيادة تقدر ب8 بالمائة مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023 … وهذه الموارد ستتاتى اساسا من المداخيل الجبائية والتي حددناها في حدود 44 الف و50 مليون دينار والتي تمثل ما يقارب 90 بالمائة وبالتحديد 89.6 بالمائة. ( من الموارد الذاتية للدولة) . صحيح ان مواردنا الذاتية متأتية من الموارد الجبائية وهذه هي الحقائق التي ينبغي على الجميع معرفتها وتعتمد هذه التقديرات على تطور الوضع الاقتصادي العالمي فكل ما يجري له اثار مباشرة على الوضعية الاقتصادية والمالية في تونس ويعكس مجهود الحكومة ويعكس ايضا مجهود كل التونسيين الذين يقومون بواجبهم الجبائي ويساهمون في المجهود الوطني لتعبئة الموارد الضرورية لميزانية الدولة …الموارد الذاتية ستمكن من تغطية جزء كبير من التزامات الدولة وتمثل الجبائية 63 بالمائة منها لكن اللجوء الى الاقتراض الذي تعرفونه والذي قدمناها وفيه داخلي وخارجي سيبقى حلا للايفاء بالالتزامات المناطة بعهدة الدولة .. ورغم كل هذا المجهود تبقى نفقات الدولة ارفع من محاصيلها ومداخيلها وبالتالي لتمويل عجز الميزانية والذي قدرناه في الوثيقة بـ 6.6 بالمائة دون اعتبار مداخيل المصادرة والهبات والتي عندما نحسبها تصبح النسبة في حدود 6.1 بالمائة ينبغي النظر في حلول لتمويل هذا العجز …اضافة الى هذا العجز وفي اطار النفقات التي تفوق المداخيل هناك مبلغ هام يتعلق بسداد القروض ..ومثلما تعلمون هذه فاتورة وجدناها وهي تقارب 25 الف مليون دينار وتحديدا 24 الف و701 مليون دينار ..اذن لنا عجز في الميزانية متأت من تجاوز مبلغ النفقات مبلغ المداخيل وثانيا لنا سداد قروض والتي هي موجودة اضافة الى عجر الميزانية فمن اين سناتي بالمبلغ في هذا الظرف؟ عبر الالتجاء الى موارد اضافية ويا حبذا لو تأتي من مصادر اخرى ولكن يبقى اللجوء الى الاقتراض على المدى القصير حلا لتمكين الدولة من الايفاء بتعهداتها والتي تتمثل في التاجير والتحويلات الاجتماعية ونفقات دعم المواد الاساسية والمحروقات وسداد الديون …كل ذلك الدولة تتكفل به ولم تتخل عن دورها والدولة قائمة وتضطلع بدورها تحت رئاسة وقيادة السيد رئيس الجمهورية …”

وعرجب الوزيرة على شعار التعويل على الذات والذى راى عدد من النواب انه يتناقض مع مواصلة الاعتماد على الاقتراض قائلة:” تحدثنا عن مسالة التعويل على الذات .. ينبغي ان نفهمها … فلما نلتجىء الى السوق الداخلية يقولون ان الدولة تستنزف العملة وتتسبب في شح السيولة في القطاع البنكي ….هذا ما يقال ولما تحصلنا على بعض القروض قال احد النواب ان وزيرة المالية لا تاتي الينا في البرلمان الا عندما يتعلق الامر بالحصول على قروض ..فاذا كان لديكم حل آخر فيا حبذا …مسألة التعويل على الذات تهم الجميع ولكن فيها مرحلية ويجب ان نؤمن بها وتكون شعارنا كلنا مع بعضنا في المرحلة المقبلة لانه يمكن لكل من موقعه ان يساهم في التعويل على الذات فالمواطن الذي يقوم بواجبه الجبائي والذي هو واجب دستوري ورجل الاعمال الوطني الذي يحب بلاده ولا يرغب الا في الاستثمار بها ويتوجه للتصدير لجلب العملة الاجنبية ويساهم في خلق مواطن الشغل والدولة تعطيه كل التسيهلات كل ذلك من قبيل التعويل على الذات …والقطاع الموازي هو اكبر مشكلة يعاني منها الاقتصاد التونسي …والدولة وكل الوزارات تواجه يوميا هذه المعضلة لادماج الاقتصاد الموازي ولنا نتائج في ذلك ….والموظف الذي يساهم في ترشيد النفقات من محروقات وكهرباء وغير ذلك ومن يحترم البيئة …وتكريس ثقافة العمل والرجوع الى العمل …ونحن اعضاء الحكومة ثقافة العمل موجودة فينا فتقريبا منذ اكثر من عامين لم نحصل على اجازة الا بصفة استثنائية في حالة المرض ولمدة 3 او 4 ايام ونحن نتحلى بثقافة العمل …اذن كل هذا يجعلنا نعول على الذات والتعويل على الذات يكون بالمراحل وبطبيعة الحال اشاطركم كل ما قلتمم …واستحثاث العمل على غلق ملفات المشاريع المعطلة والعمل على اعادة تنشيط كل القطاعات التي كانت تعطي مردودية كبيرة لميزانية الدولة مثل الفسفاط والفلاحة …وكل هذا سوف يساهم في توفير موارد اضافية ويقلص من الالتجاء للقروض …وهناك ايضا المؤسسات العمومية وهو موضوع كبير ونحن كدولة لنا مساهمات كبيرة فيها ومن المفروض ان تكون لنا مرابيح …ولكن تعرفون ما حصل في المؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الماضية من انتدابات عشوائية وعدم حوكمة وسوء تصرف واليوم تلجأ للدولة للاقتراض بفعل الصعوبات التي تعترضها … “