الشارع المغاربي: دافعت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الخميس 30 ديسمبر 2022 عن قانون المالية لسنة 2022 مؤكدة انه اصعب قانون مالية باعتبار انها ابنة وزارة المالية وانه لا يمكن في ظرف شهرين وفي ظل تراكمات لسنوات عديدة اعداد قانون افضل.

واعتبرت الوزيرة في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان وزارة المالية نجحت في ظرف شهرين ورغم الصعوبات في تقديم ميزانية متوازنة من حيث الارقام قبل موعد 31 ديسمبر مذكرة بان السنة المالية لم تكن هينة وبأن الوضعية صعبة وصعبة جدا.

وحول ما ورد على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد من انه غير راض على قانون المالية اكدت الوزيرة ان لكل اصلاح كلفة كبيرة وانه لا يمكن انجاز الاصلاحات المرجوة بلا كلفة.

وقالت في هذا الاطار: ” لا يمكنني القول انه احسن قانون مالية ولكن في الظروف الحالية ووضعية المالية العمومية اقول انه قانون مقبول وانه كان بالامكان انجاز افضل مثلما اشار الى ذلك رئيس الجمهورية لولا الاكراهات ..”

وحول الانتقادات الموجهة للوزارة بالانغلاق وعدم استشارة الاطراف المعنية عند اعداد قانون المالية والتداول في شأنه مع البرلمان مثلما جرت العادة ذكرت الوزيرة بان الحكومة تعمل في اطار الفصل 80 من الدستور والتدابير الاستثنائية وبانه لا يمكن العودة الى الوراء.

واكدت ان الاستشارة تمت بما هو موجود مذكرة بوجود هيكل اسمه المجلس الوطني للجباية والذي قالت انه يضم مختلف الاطراف المتدخلة.

وابرزت انه جرت العادة ان تتم دعوته كل سنة لافتة الى انه لم تتم دعوته في السنة الماضية.

واضافت انها حرصت هذه السنة على دعوته في مناسبة اولى ومده بنسخة اولية عن قانون المالية مؤكدة انها حرصت ايضا على تقبل اقتراحات المجلس قبل التوجه بمشروع قانون المالية لمجلس الوزراء .

واشارت الوزيرة الى ان عملية اعداد قانون المالية تتطلب الى جانب مجلس الجباية توجيه مراسلات الى عدد من الاطراف الاخرى لتقديم اقتراحاتها حوله قبل التوصل الى ضبط مجموعة الاجراءات ودراستها مؤكدة ان كل ذلك تم بعد مراعاة كل التوزانات والارقام.

واقرت الوزيرة من جهة اخرى بوجود صعوبة في الخروج للاسواق العالمية لتعبئة الموارد مؤكدة ان التوجه الى هذه الاسواق يختلف بين ما اذا كان هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي ام لا .

واضافت انه لذلك تم العمل على هذه النقطة منذ الاسبوع الاول لعمل الحكومة مشيرة الى ان اكثر من 80 اطارا عملوا بلا كلل ولا ملل لاعداد وثيقة الاصلاحات.

ولفتت الى انه تم تقديم الوثيقة الى مختلف الاطراف وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل لتقديم اقتراحاتهم مؤكدة ان وزارتها تلقت مؤخرا ردود منظمة الاعراف والى انها مازالت تنتظر ردود المنظمة الشغيلة وبقية الاطراف مضيفة ان الاصلاحات ستكون محور دراسة من قبل عدد من اللجان قالت انها تضم ممثلين عن مختلف الاطراف.