الشارع المغاربي: اكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 ان الاتفاق التقني المبرم بين تونس وصندوق النقد الدولي سيعيد الامل والثقة للممولين لافتا الى الوضعية الصعبة للمالية العمومية مؤكدا انها تتطلب تضامن الجميع بإصلاح الاقتصاد التونسي بعيدا عن التجاذبات السياسية والاجتماعية والايديولوجية.

ونقلت اذاعة “شمس اف ام” عن سعيد قوله انه لا وجود لمُفاجآت سيئة في الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، مشددا على ضرورة نجاح الإصلاحات.

ولفت الى ان للحكومة خطة واضحة ومشروع إصلاح تم عرضه على الأطراف الفاعلة في العالم

وحول تفاصيل الاتفاق مع النقد الدولي افاد سعيد بانها بصدد المناقشة وبانه لم يتم امضاء اية وثيقة مذكرا بان من بين الاصلاحات اصلاح منظومة الدعم والمؤسسات العمومية.

واشار سعيد من جهة اخرى الى ان الحكومة اشتغلت مع المجتمع المدني والأطراف الاقتصادية الفاعلة والقطاع الخاص والادارة في ظرف سنة على رؤية 2020-2035  والتي قال انها أطرت عمل الخطة التنموية 2023 -2025 مؤكدا انهم بصدد المراجعة الأخيرة لهذه الخطة.

وابرز ان الخطة ستقوم بتاطير عمل الحكومة لإعداد الميزان الاقتصادي وقانون الميزانية مشددا على ان للحكومة رؤية واضحة ومجموعة اصلاحات.

وذكر بانه تم عرض مجموعة الاصلاحات في ندوة صحفية في جوان الماضي وبانه تم اثرها عرض خطة تفصيلية لصندوق النقد الدولي.