الشارع المغاربي: أكّد وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020 ان الوزارة أحدثت لجنة تفكير للنظر في مراجعة السياسات المتعلقة بتمويل السكن في تونس، مبرزا ان ذلك سيتمّ سواء عبر تطوير مساهمة القطاع البنكي أو عن طريق الصناديق والبرامج المختلفة.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الدوخ اشارته الى ان لجنة التفكير تعمل بالتنسيق مع اهل المهنة لحلحلة اشكاليات تمويل اقتناء المساكن في تونس وإلى أنّه من ضمن التوجهات المقترحة إمكانية التقليص في نسب الفائدة الموظفة على القروض المخصصة للسكن بالتنسيق مع القطاع البنكي على غرار ما هو معمول به في عدة دول.

وأبرز أنّ من اهم الإشكاليات المطروحة في تونس أيضا هو توفر المنازل مقابل عزوف المواطنين عن اقتنائها نظرا لارتفاع ثمنها، وتفعيل الأداء على القيمة المضافة بنسبة 13 % علاوة على ارتفاع نسب فائدة القروض السكنية نتيجة ارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية التي تجاوزت 7% سنة 2019، لافتا الى ما أسماه بالدور المحوري للقطاع الخاص في توفير مساكن بأسعار مناسبة ومعقولة، مقرّا بأنّ غلاء الشقق والمساكن يعود لندرة الأراضي وارتفاع أسعار المواد الأولية.

واعتبر الوزير بخصوص الاجراء الوارد في قانون المالية لسنة 2021 المتعلق بالتخفيض في الضريبة على الدخل بـ 200 دينار للأشخاص الطبيعيين عند اقتنائهم منزل في سنتي 2021 و2022، ان هذا الاجراء مهم جدا في دفع عملية اقتناء المنازل ويساعد المواطن على إيجاد منافذ جديدة لاقتناء سكن.

وحول تقييم برنامج السكن الأول الذي انطلق في سنة 2018 أوضح الوزير انه برنامج موجه لمساعدة العائلات متوسطة الدخل الذي يتراوح دخلها الشهري الخام بين 4.5 و12 مرة الاجر الأدنى المهني المضمون للحصول على قرض بعنوان التمويل الذاتي في حدود 20 % من ثمن المسكن بنسبة فائدة بـ 2 % مع خمس سنوات امهال، مبرزا انه يتمّ خلاص بقية القرض حسب مدة سداده.

واكد انه يتمّ العمل على مراجعة السياسات المتعلقة بتمويل السكن عبر تطوير مساهمة القطاع البنكي ، كاشفا لدى تقييمه هذا البرنامج، انه تم تمويل حوالي 1350 منتفعا بالبرنامج في حدود استهلاكات بقيمة 35 مليون دينار من جملة 200 مليون دينار مخصصة للبرنامج.

وارجع عدم النجاح الكبير لهذا البرنامج الى توظيف نسبة الأداء على القيمة المضافة في سنة 2018 على السكن وكذلك ارتفاع نسبة الفائدة للقرض المخصص لتمويل اقتناء املسكن الأول، مبرزا أنّ نسبة الفائدة على القروض بلغت حدود 11 و12 % باحتساب نسبة الفائدة في السوق النقدية والتي تقدر بـ7 %.

ولفت الى ان لجنة التفكير المحدثة قد تدخل تغييرات على شروط الحصول على قروض المساكن ضمن برنامج صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (فوبرولوس) في اتجاه توسيع مجالات التدخل ، مذكرا بان الفئة المعنية به حاليا هم الأجراء الذين قال ان دخلهم الشهري يتراوح بين الأجر الأدنى المهني المضمون وأربع مرات ونصف هذا الآجر، وبأنه يتم العمل على مراجعة السياسات المتعلقة بتمويل السكن عبر تطوير مساهمة القطاع البنكي مبرزا انه يمكن نظرا للصعوبات المالية للأجراء، إدخال فئات أخرى يتجاوز دخلها الشهري أربع مرات ونصف الأجر الأدنى المهني المضمون، وغير قادرة على التوجه إلى الآليات الأخرى.

من جانب أخر، أبرز الدوخ أن الوزارة تعمل حاليا على التسريع في اصدار امثلة التهيئة العمرانية لما قال انها ستدخل من إضافة على المشهد السكني في البلاد وانه تم في هذا الإطار إصدار أمر حكومي بتاريخ 25 نوفمبر 2020 يهم التهيئة العمرانية وانه مكن من التسريع في عملية انجاز أمثلة التهيئة العمرانية المعطلة منذ ماي 2018.

وحول تطوير مساهمة القطاع البنكي قال الدوخ” انه ستتم المصادقة على حوالي 51 مثال للتهيئة العمرانية من قبل مجلس الوزراء وتهم نحو 550 ألف ساكن، ما سيكون له تأثير كبير على السياسة السكنية وعلى تدعيم السكن الجماعي والفردي وتنشيط الدورة الاقتصادية لا سيما في مجال البناء والاشغال العامة”.

وتطرق الدوخ ايضا إلى اليات الأمثلة التوجيهية لتهيئة التراب الوطني، مبينا في هذا الصدد ان الوزارة انطلقت في اعداد المثال التوجيهي الثالث للبلاد مؤكدا أهمية هذا المثال من حيث إعطاء التوجهات الكبرى للتراب الوطني للعقود الثلاثة القادمة (2050)، لافتا الى انه تم إعداد وثيقة توجيهية لهذا المثال قال انها حظيت بتوافق وطني اثر تنظيم لقاءات في الجهات وتشريك كل المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني حول تصوراتهم لتونس في أفق 2050 لا سيما في القطاع السكني.