الشارع المغاربي-العربي الوسلاتي: لا حديث داخل الأوساط الرياضية وحتى السياسية في تونس سوى عن القضيّة الحدث وهي تجميد نشاط هلال الشابة بقرار من الجامعة التونسية لكرة القدم وتدخّل سلطة الإشراف على الخطّ من خلال التهديد بحلّ المكتب الجامعي في صورة عدم تفعيل الفصل 15.

عن نهاية المهلة التي منحتها الوزارة للجامعة وعن مراسلة الفيفا والتهديد بإيقاف كل نشاط يتعلق بكرة القدم التونسية وعن حقيقة خلافه مع وديع الجريء وعن البلاغ المحذوف من صفحة الوزارة وعن عديد المحاور الهامة تحدّث وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش لـ»الشارع المغاربي» في أوّل حوار مطوّل له منذ توليّه الحقيبة الوزارية.

هناك حالة من الترقّب في الشارع الرياضي للخطوة القادمة للوزارة خاصة بعد انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة للجامعة ووصول المراسلة التي تضمنت التحييث القانوني لقرار المكتب الجامعي؟

بالفعل المراسلة وصلت الى مكتب الوزارة ليلة الجمعة الماضي… وصلت في وقت متأخّر جدّا وخارج التوقيت الإداري… ونحن اليوم بدأنا فعليا في دراستها من الناحية القانونية (الحوار أجري ظهر يوم أمس). الموضوع سيتطلب بحول الله بضعة أيّام ثمّ سنصدّر الموقف النهائي والقانوني للوزارة… اللجنة القانونية للوزارة ستنكب على دراسة الملف من كل جوانبه وسنأخذ الوقت اللازم والكافي لتصدير موقفنا الرسمي خاصة أنه يمكن أن نطلب بعض الوثائق من الجامعة أو بعض المعلومات.

– قراءة الوزير من الناحية القانونية مازالت ثابتة لم تتغيّر أم هناك معطيات جديدة؟

نحن مازلنا على نفس المبدأ ومن الناحية القانونية مازلنا متمسكين بموقفنا… مراجعة هذا الموقف يكون من خلال بعض المتغيّرات التي تحصل على غرار معطيات أو معلومات من الجامعة كنا نجهلها… ولكن إذا لم يكن هناك أيّ عنصر جديد فموقفنا هو نفسه ولن يتغيّر لأنه موقف قانوني نابع من قراءة قانونية خالصة… إذا قدّمت الجامعة عناصر قانونية جديدة تدعم موقفها فنحن بطبيعة الحال سنتجاوب معها لأننا لسنا منغلقين والوزارة تريد الوصول الى حلّ قانوني ينهي هذا التوتر الكبير الحاصل في المشهد الرياضي. الوزارة ليست في حالة تعنّت أو «Bras de fer» على العكس تماما.

لستم في خلاف مع المكتب الجامعي أو مع رئيسه وديع الجريء؟

أبدا… لسنا في خلاف مع أحد ولا يوجد أيّ موجب لذلك.

الجلسة التي جمعتكما مؤخّرا كانت وديّة؟

كانت وديّة للغاية وفي جوّ لطيف و«ضحكنا مع بضعنا»… وطالبنا بالحصول على بعض الوثائق وهذا ما حصل والأمر برمته يحصل في إطار قانوني بحت فقط هذا كلّ ما في الأمر وعلاقتنا طيّبة مع الجامعة.

هناك من يقول إنّ الفصل الذي تحدث عنه الوزير وقانون 95 قديم وغير صالح للتطبيق؟

(هذي قالتلهم أسكتوا)… نحن بصدد تشكيل لجنة لتنقيح القانون 95… وهو قانون ساري المفعول ومن وجهة نظر قانونية قانون 95 سليم ولا يشوبه أيّ إشكال… أنا لم أتحدّث عن أيّ فصل قديم أو تجاوزته الأحداث وإلاّ سأًصبح هاو ولا أفقه في القانون… هل يعقل أن أدرّس القانون الرياضي وأستدّل بفصول قانونية خاطئة أو قديمة؟؟؟

إذن لستم منزعجين أو متخوّفين من مراسلة الفيفا؟

«حتى نشوفوها الساعة»…

وديع الجريء قرأها لكم خلال الجلسة التي جمعتكما واستظهر بها في برنامج تلفزي؟

أنا لم أطّلع عليها… هو قرأها خلال الجلسة والمراسلة ليست موجّهة لنا بل موجّهة للجامعة…

سيّدي الوزير الفيفا لا تراسل الوزارات؟

لا فقط للتوضيح… قلت بأن الوزارة لم تتلق أيّ شيء والمراسلة لم نطّلع عليها…

وفي صورة الاطّلاع على محتواها وإذا ما تضمنت تهديدا صريحا هل يمكن أن تتراجعوا عن موقفكم الأوّلي؟

أبدا… تدخّل الفيفا إذا حصل سيكون في البداية افتراضيا… وأنا أعرف كيف يكون تفاعل الفيفا ثمّ ما أؤكّده هو أنّي لا أقوم بأيّة خطوة لها تداعيات أو عواقب وخيمة على الرياضة التونسية… هذا من رابع المستحيلات…

بماذا يجيب الوزير عن الكلام الذي يقول إنكم لم تمتثلوا لقرارات سلطة الاشراف عندما كنتم رئيسا لجامعة الملاكمة؟

غير صحيح… المكتب الجامعي للملاكمة قامت بحلّه الوزيرة السابقة ماجدولين الشارني على أساس عدم تطبيق الفصل 13 وهذا خطأ بدليل انتخابي مجدّدا وفي مناسبتين في جامعة الملاكمة… أنا أتابع ما ينشر وما يقال بخصوص هذا الموضوع وهذا إحقاقا للحق لا أساس له من الصحّة والملمون بالموضوع يعرفون حقيقته…

أنا بصدد إجراء حوار صحفي بالهاتف وهذا ممنوع ويتخالف مع توصيات رئاسة الحكومة ولكن وافقت على الحديث حتى أكشف عديد النقاط وأزيل بعض الغموض…

نشكر لكم رحابة صدركم ولكن مثلما تعلمون الملفّ اليوم أصبح قضيّة رأي عام؟

بالفعل هي قضيّة رأي عام…

ألا تقلقكم الأخبار التي تتحدّث عن تحوير وزاري مرتقب في صورة تواصل الصدام مع الجامعة؟

هذا نوع من التخويف الذي يمارسه البعض… مرّة يقولون الفيفا والوزير سيدفع الثمن ومرّة أخرى يقولون سأخسر كرسي الوزارة… أجيب هؤلاء بالنسبة لي هناك شيئان مهمان أوّلا ضميري وثانيا القانون… ثمّ أنا لا أقدم على أيّة خطوة دون التنسيق مع رئيس الحكومة لأننا نعمل كفريق حكومي…أنا أعلم رئيسي بكلّ القرارات والتحركات ولكني بصدد تطبيق القانون والجميع واعون بذلك… ومن يقول إني «خايف على بلاصتي أجيبهم بأني لم أولد وزيرا»… لذلك لا شيء يمنعني من تطبيق القانون في الأصل وفي الاجراءات وأنا في فريق حكومي ولا أتصرّف بمفردي.

هناك من يعتبركم وزير قيس سعيد في حكومة المشيشي؟

هذا الأمر لا يزعجني بتاتا لشيء واحد… فقط أنا أسأل من الذي اقترحني لتولي هذا المنصب؟ هو بكّل تأكيد رئيس الحكومة هشام المشيشي وهو إذا أكثر العارفين بأنّي وزيره المقترح… لذلك أعتقد أن السيّد رئيس الحكومة يضحك كثيرا عندما يقرأ أو يتابع مثل هذا الكلام… «سي المشيشي اختارني بكل استقلالية» وهذه الادعاءات بطلة وزائفة حتى لا أقول شيئا آخر… للأسف البعض وعندما لا يجد ثغرة قانونية يبدأ بالبحث عن تعلاّت واهية وفزاعات على غرار الفيفا والفصل القانوني القديم وووو…

هناك من تبنّى هذه المواقف من خلال حادثة البلاغ المحذوف من الصفحة الرسمية لوزارة الرياضة والمتعلّق بمساندتكم طارق بوشمّاوي الترشح لرئاسة الكاف ومن هنا بدأت التأويلات؟

لنعد الى حكاية البلاغ المحذوف… نحن قمنا بحذفه طواعية ولسبب وجيه ومعقول جدّا… وجدنا أنه من الضروري التنسيق مع كلّ الأطراف وحتى لا نقع في التسرّع وحتى لا نتهم أننا انحزنا الى طرف على حساب طرف آخر لا توجد لا إملاءات فوقية ولا هم يحزنون… كنت التقيت طارق بوشماوي وعبرت له عن مساندتي ولكن بعد ذلك اقتنعنا أن الوقت لم يكن مناسبا لا أكثر ولا أقلّ… وحقيقة أنا أستغرب كثيرا مما يقع ترويجه وممّا يخوض فيه البعض لأنه لا علاقة له بالواقع لا من قريب ولا من بعيد… والأغرب من ذلك أن البعض حشر اسم رئيس الجمهورية وزعم أن هناك خلافا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة…

أنا خيّرت أن ألتزم الصمت وأكون قليل الكلام والظهور في عديد المسائل وقطعنا عهدا على أنفسنا أن يكون تركيزنا منصبّا على العمل فقط لا غير ولكن عندما تعلّق الأمر بالمساس بالمرفق العمومي كان لزاما علينا التفاعل والتدخّل…

+ نُشر بعدد أسبوعية “الشارع المغاربي” الصادر بتاريخ اليوم 3 نوفمبر 2020