الشارع المغاربي: أكّد وزير المالية نزار يعيش اليوم الاثنين 13 جويلية 2020 أنّ الحكومة أقرّت 50 اجراء ذات طابع جبائي ومالي، قال إنّها مُوزّعة على 8 محاور كبرى تندرج ضمن مُخطط الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي الذي أكد انه سيتم تفعيله في قادم الأيام مقدما ارقاما مفزعة عن الواقع الاقتصادي والمالي .
واضاف يعيش خلال ندوة صحفيّة مشتركة مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سليم العزّابي والوزير المعتمدة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الكبرى لبتى الجريبي، عُقدت اليوم بقصر الحكومة بالقصبة “المحاور الـ8 تتمثّل في تنشيط الاستثمار ضمن 10 إجراءات، ودعم المؤسّسات الناشئة ضمن 5 اجراءات، ودعم الجانب الاجتماعي مقاومة الفقر الى جانب محور تعصير الاجارة الجبائية وترشيد الأموال نقدا فمحور متعلق بالإدماج الاقتصادي ثم مقاومة التهرّب الجبائي وأخيرا تطوير الإدارة”.
ولفت إلى أنّه سيتمّ في غضون الأيام القليلة القامة تنظيم ندوة صحفية لشرح وتفصيل مُجمل للإجراءات المٌشار اليها، مؤكّدا من جهة أخرى أنّ “هناك 5 توجهات وأفكار قويّة يتعيّن الاشتغال عليها والتركيز عليها وتتعلق بالالتزام بمواصلة مساعدة العائلات المعوزة” مشيرا في هذا الصدد الى ان الحكومة ساعدت عبر اعانات مالية وعينية نحو 2ر1 مليون عائلة خلال جائحة كورونا.
وشدّد يعيش على ضرورة الالتزام بعدم اقرار الزيادة على مستوى الضغط الجبائي رغم صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به تونس، وعلى عدم التقليص من الميزانية المخصّصة للتنمية .
واعتبر أنّه من ضمن المقاربات الأخرى التي يتعين التركيز عليها، هي عدم اللجوء الى التداين الخارجي، كاشفا عن الشروع في اعداد حزمة من الإجراءات ذات الطابع المالي، لم يحددها  قائلا “من المنتظر ان توفر عائدات مالية لميزانية الدولة بقيمة 1ر1 مليار دينار”.
وقدّم الوزير خلال الندوة آخر تحيين لميزانية الدولة بعنوان سنة 2020 إثر الأزمة الصحية العالمية الاستثنائية، مؤكّدا على توقع تراجع نسبة النمو بـ 5ر6 بالمائة لكامل هذا العام، مضيفا أنّه تمّ ضبط آخر تحيين لفرضية سعر برميل النفط على أساس 45 دولارا مقابل 65 دولارا مرسما بقانون الميزانية الأصلي لسنة 2020.
وأشار الى أنّه ُينتظر أن يبلع عجز الميزانية 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2020 الى جانب توقّع تسجيل نقص في العائدات الجبائية في حدود 5ر4 مليار دينار، والى أنّ نسبة المديونية قد تبلغ 88 بالمائة، مشددا على ضرورة الحرص على ألاّ تتجاوز المديونية الخارجية 61 بالمائة .
وأكّد يعيش أنّ تونس ستُسدّد اقساط القروض المستوجبة في آجالها وأنه لن يتمّ التقليص في أجور الموظفين، مُعتبرا في ختام مداخلته أنّ “أكبر خطر على تونس هو داخلي وسياسي…ليس لدينا الرفاه لإضافة أزمة اخرى”.