الشارع المغاربي -وكالات: كشف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، لصحيفة “فايننشيال تايمز” اليوم الخميس 7 جانفي 2021 إن الدوحة وافقت على التعاون في مكافحة الإرهاب و”الأمن العابر للحدود الوطنية” مع المملكة العربية السعودية وثلاث دول أخرى كانت قد فرضت حصاراً إقليمياً على قطر مستدركا بالتشديد على أن “العلاقات الثنائية مدفوعة بشكل أساسي بقرار سيادي للبلاد والمصلحة الوطنية”.

ولفت الى أنه لن تكون هناك تغييرات بقناة “الجزيرة “في رد على ما يتداول حول موافقة قطر على إغلاق القناة، والتي كانت من بين الشروط الـ13 التي وضعتها دول الحصار.

وقال وزير الخارجية القطري: “نأمل في غضون أسبوع بعد التوقيع أن تتخذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الحالة الطبيعية”. وأضاف إن كل الدول كانت “رابحة” من الاتفاق مقرا في المقابل بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتحقيق مصالحة كاملة.

وأعرب عن أمله في أن تحظى دول الحصار “بالإرادة السياسية ذاتها التي يتمتع بها السعوديون، وسيجدون أن لقطر الإرادة السياسية للمشاركة” في اشارة الى الامارات.

وتابع “ستكون هناك خلافات، وبعض القضايا المعلقة، التي ستتم مناقشتها ثنائياً بين البلدين…لكل دولة مجموعة مختلفة من الخلافات مع قطر”. ولمّح الوزير القطري وهو أيضا رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، إلى احتمال قيام صندوق الثروة السيادي بالاستثمار في السعودية ودول الخليج الأخرى في حال انتهاء الأزمة.

وقال: “إذا كانت هناك فرص نراها في المستقبل، ورأينا استمرار الإرادة السياسية للدول للمشاركة، فنحن منفتحون للغاية”. وأضاف: “جهاز قطر للاستثمار هو صندوق استثماري يتخذ قراراته بناءً على أسس تجارية وجدوى المشاريع، وأنا متأكد من أننا رأينا بعض الخطط الطموحة في السعودية، وإذا وجدنا فرصًا هناك، فسيقوم جهاز قطر للاستثمار بالطبع”.

وكشف الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن الدوحة وافقت على تعليق القضايا القانونية ضد السعودية وحلفائها، بما في ذلك الدعاوى المرفوعة في منظمة التجارة العالمية ومحكمة العدل الدولية. وقال: “عندما يتعلق الأمر بالجدول الزمني المناسب، فيجب إغلاق هذه القضايا القانونية”.