الشارع المغاربي : اعتبر وزير الصناعة والطاقة والمناجم الأسبق كمال بالناصر، اليوم الإثنين 3 أوت 2018، قرار إقالة وزير الطاقة خالد بن قدور وكاتب الدولة هاشم الحميدي و3 مسؤولين من الوزارة “إجراء مُتسرّعا”، قائلا “لأوّل مرة منذ 40 سنة نرى قرارا بغلق وزارة بأكملها”.

وأضاف بالناصر خلال مداخلة له اليوم في برنامج “ميدي شو” بإذاعة “موزاييك” أنه فوجئ بهذا القرار معتبرا أنه “لم يخضع إلى تحقيق مسبق ودقيق”، مؤكّدا أنه “لا يمكن بمثل هذه الطريقة استقطاب مستثمرين أجانب جدد أو حتّى تونسيين”.

وتابع “هناك ما يسمى بالضوء الأخضر للمشروع وقد تم منحه من قبل رئيس الحكومة الحالي”.

وكشف الوزير الأسبق عن وجود اختلاف في الآراء حول صلوحية الامتياز الذي تتمتع به الشركة محور الجدل منذ سنة 2009، اختلاف قال إنّه قديم، لافتا إلى أنّ رئاسة الحكومة ليست أوّل طرف يثير مسألة هذا الاختلاف، موضحا أنه عند توليه رئاسة الوزارة المذكورة راسل رئاسة الحكومة والعديد من الوزارات الأخرى وانه لم يتمّ منذ تلك الفترة حفر آبار جديدة في هذا الحقل.

ولفت إلى أن الملف المطروح لا يدعو لما وصفه بـ “التسرع” لرفع قضية في الغرض وإلى أن محمد التومي (المستثمر التونسي مدير عام شركة ”توبيك”) لم يكن يملك أيامها الامكانات المادية اللازمة لاستغلال هذا الاستثمار” مضيفا “طالما لا وجود لأي استغلال أو حفر آبار جديدة أو أي نشاط لم نتسرّع في رفع قضية”.

وأوضح أن محمد التومي كان قد تقدم منذ سنة 2015 بمخطط لاستثماره الجديد وأنه تمت الموافقة عليه خلال مؤتمر الاستثمار، معتبرا أن ما قاله الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة اياد الدهماني عار من الصحة مؤكدا بقوله “ما هوش صحيح” خاصة في ما يتعلق بمعدل الانتاج.

وأوضح أن الانتاج بلغ 12 ألف برميل سنة 2016.

وقال بالناصر “عندي ثقة في الكفاءات التي سهرت على تسيير الوزارة”.