الشارع المغاربي-قسم الأخبار: ينتظم اليوم الاحد 29 جانفي 2023 الدور الثاني من الانتخابات التشريعية ضمن “خارطة طريق في إطار سعي للخروج من حالة الاستثناء التي كان قد فرضها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 بتفعيل الفصل 80 من دستور 2014 وتعليق عمل البرلمان واعفاء رئيس الحكومة.

وتجري الانتخابات في اجواء عدم رضاء من قبل اغلب مكونات المجتمع المدني والسياسي ووسط دعوات مقاطعة من اغلب الاحزاب التي شكلت المشهد السياسي في السنوات الاخيرة وفي ظل مقاطعة ملحوظة في صفوف فئات كثيرة من الشعب انهكتها ازمة اجتماعية واقتصادية خانقة زاد من حدتها ارتفاع اسعار اغلب المنتوجات وندرة المواد الاساسية واكدتها نسبة مشاركة ضعيفة خلال الدور الأول لم تتجاوز 11،22 %.

وبينما تُعوّل السلطة القائمة على اقبال التونسيين اليوم على صناديق الاقتراع لاضفاء مشروعية على مسارها تواصل اغلب الاحزاب مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة في مسار تصفه بالانقلابي.

وحسب معطيات كانت قد نشرتها هيئة الانتخابات يتنافس في هذا الدور الثاني 262 مترشحا منهم 34 امرأة وتتراوح أعمار أغلب المترشحين بين 46 و60 سنة (49,2 بالمائة)، بينما تقدر نسبة الشباب المشارك من الفئة العمرية ما بين 30 و45 سنة بـ 39,9 بالمائة.

ويبلغ عدد الناخبين المعنيين بالاقتراع في الـ131 دائرة انتخابية 7 ملايين و853 ألفا و447 ناخبا، بينهم مليونان و25 ألفا و498 ناخبا تم تسجيلهم آليا في السجل الانتخابي.

يشار الى ان القانون الانتخابي يحتم اللجوء الى دورة ثانية في صورة عدم حصول اي مترشح على الاغلبية المطلوبة تجرى بين المترشحين اللذين تحصلا على اعلى نسبة من الاصوات في الدائرة الواحدة.

وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر قد أكد أن الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية سيكون يوم 1 فيفري القادم على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية وتركيبة البرلمان المنتظرة وبعد استيفاء آجال الطعون يوم 4 مارس القادم.

يذكر أن الدور الأول للانتخابات التشريعية شهد مشاركة 1055 مترشحا، ضمن 23 منهم (بينهم 3 نساء) مقاعد في البرلمان الجديد، في انتظار استكمال نتائج الدور الثاني الذي يشمل 131 دائرة انتخابية.