الشارع المغاربي – قسم الأخبار : اعتبر حزب العمّال إن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة أمس لفائدة الطبقات الضعيفة “شكلا من أشكال السخرية على الشعب” واصفا إيّاها بـ”المسخرة” ومشيرا إلى أنها “بعيدة كل البعد عن تلبية الحد الأدنى المطلوب لتخفيف وطأة غلاء المعيشة ولا تشكّل بالتالي سببا للكف عن النضال بقدر ما تمثّل حافزا على مواصلته”.

ودعا الحزب في بيان له الشّعب إلى “مواصلة الاحتجاج إلى حين تعليق العمل بأحكام قانون المالية 2018 المضرّة بالقدرة الشرائية عبر النضال الشعبي السلمي والمدني والجماهيري الواسع ضمن الجبهة الشعبية والحملات الشبابية”.

وطالب بـ”الكفّ عن تجريم الاحتجاجات وتشويهها وتلفيق القضايا وإطلاق سراح موقوفي التّحرّكات السّلميّة وإيقاف التّتبّعات ضدّهم”.

كما دعا إلى “الابتعاد عن كل أشكال اليأس والإحباط والتشبّث بمطالب الثورة التي لن تتحقق إلاّ بالوحدة والنضال المنظّم والثّابت وعدم الانجرار وراء أعمال النّهب والتّخريب والتّصدّي لها وللوبيّات التي تحرّكها وتموّلها”.

واعتبر الحزب أنّ “منظومة الحكم الحاليّة التي تصرّ على انتهاج نفس السياسات القديمة ليست مؤهّلة لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وغير صادقة في مقاومة الفساد والتهريب”.

وأكد أنها “جرّت البلاد إلى وضع استثنائي خطير بات يستوجب حلاّ استثنائيا جريئا تعود فيه الكلمة للشعب مدخله انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية تقطع مع منظومة حكم الفساد والفشل وتضع تونس على سكّة التغيير العميق والشامل”.

يذكر أن الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة كانت قد نشرت أمس السبت 13 جانفي على موقع “فايسبوك” تفاصيل منظومة ”الأمان الاجتماعي” التي قدّمها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي تضمنت جملة من “الإجراءات” تندرج في اطار ما اعتبرته الحكومة “استراتيجية“ وطنية لمقاومة الفقر والادماج الاجتماعي في أفق 2020.

وترتكز هذه المنظومة، وفقا لنفس المصدر، على :