الشارع المغاربي-قسم الاخبار: كشف قيس البجاوي الكاتب العام للنقابة الاساسية للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية، اليوم الاحد 20 سبتمبر 2020  ان وزارة المالية قامت مؤخرا بتنفيذ عقلة على الحسابات البنكية للمؤسسة مبرزا انها تعيش على وقع تدهور وصفه بالكبير ووضعية مالية قال انها صعبة بسبب عدم خلاص ديونها.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن البجاوي قوله ان المؤسسة التونسية للانشطة البترولية عاجزة عن الايفاء بديونها تجاه شركائها الاجانب، وأنّها لم تعد قادرة على خلاص منظوريها ودفع اداءاتها للدولة.

واكد ان قيمة الديون المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية، لفائدة المؤسسة، وبالتحديد الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير تجاوزت 1700 مليار محملا الحكومات المتعاقبة مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع من تدهور وصفه بالخطير قائلا “إنّ الوضع الراهن هو نتيجة حتمية للسياسات المرتجلة لهذه الحكومات، في ظل تنصّل كل من وزارة الصناعة ورئاسة الحكومة من دوريهما في ايجاد الحلول، وخاصة ضخ ّالاموال لفائدة المؤسسات العمومية المتداينة لتمكين المؤسسة من الخروج من الصعوبات المالية التي تعيشها”.

وطالب بتفعيل مخرجات الحوار الوطني للطاقة المنعقد في جوان 2019 واقرار المؤسسة التونسية للانشطة البترولية كمشغل وطني لحقول النفط والغاز، عبر تبسيط الاجراءات القانونية في الغرض وتوفير الامكانات المادية والبشرية داعيا جميع المتدخلين في قطاع النفط والغاز الى الكف عن مغالطة الرّأي العام وتوجيه اصابع الاتهام للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية بخصوص ما آلت اليه الاوضاع الاجتماعية بولاية تطاوين وتوقف انتاج النفط والغاز (في اشارة الى اعتصام “الكامور”). وذكّر بأنّ الجهة قد انتفعت في اطار برنامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسة بما يفوق 70 مليارا منذ 2015.

يُذكرُ أنّه تمّ غلق محطّة ضخّ البترول بالكامور منذ 17 جويلية 2020 في حركة تصعيديّة لاحتجاجات شباب المنطقة المطالبين بالتشغيل والتنمية. ويرفض المعتصمون إعادة تشغيل المحطّة إلاّ بعد تنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور، الذّي تمّ توقيعه مع الحكومة منذ 16 جوان 2017.