الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرزت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الجمعة 17 مارس 2023 عن البنك المركزي التونسي تواصل ارتفاع خدمة الدين الخارجي اذ قدرت في العاشر من الشهر الجاري بـ 1839.2 مليون دينار مقابل 1587.2 مليون دينار قبل عام وهو ما يعني تسجيل زيادة تناهز 252.1 مليون دينار.

وادى هذا الارتفاع الحاد والمستمر لخلاص الديون الخارجية الى هبوط احتياطي النقد الخارجي الذي يقدر بحساب أيام التوريد بـ 95 يوما بما يعادل 22.0 مليار دينار وذلك بالتوازي مع تنامي الضغوطات على السيولة النقدية لدى البنوك التي تشهد نقصا بـ 14.5 مليار دينار مقابل نقص بنحو 9.5 مليارات دينار يوم 15 مارس 2022. 

من جانب اخر ناهزت تحويلات التونسيين في الخارج منذ بداية العام الحالي والى غاية 16 مارس الجاري 1480.7 مليون دينار مقابل  1328.7 مليون دينار تم تسجيلها في نفس الفترة من سنة 2022 في حين لم تتعد قيمة عائدات السياحة 760.5 مليون دينار. ومثل، على هذا الأساس، اجمالي خدمة الدين 82 بالمائة من عائدات تحويلات التونسيين في الخارج وقطاع السياحة. وسجلت حسب المعطيات الاحصائية نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا لتصل الى 8.05 بالمائة مقابل تواصل تراجع الدينار امام الدولار والاورو وذلك على التوالي بنسبتي 5.04 و2.14 بالمائة.

وعرفت، وفق بيانات البنك المركزي، القروض البنكية الممنوحة للدولة تطورا مهما حيث بلغت حاليا قيمتها 24 مليار دينار منتصف فيفري المنقضي مقابل 20.7 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة السابقة مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 3.2 مليارات دينار ترجع بالأساس الى تطور الإقراض قصير المدى لسد حاجات الدولة العاجلة من السيولة.

يذكر انه من المتوقع وفق تقديرات وزارة المالية أن ترتفع خدمة الدين (متوسط وطويل المدى) لسنة 2023 بنسبة 46.9 بالمائة أي ما يعادل 6741 مليون دينار مقارنة بسنة 2022 لتبلغ حوالي 21100 مليون دينار سنة 2023 مقابل 14359 مليون دينار سنة 2022 .

كما تشير التقديرات الى ارتفاع حجم الدين العمومي للدولة نهاية سنة 2023 إلى 124568 مليون دينار مقابل 115959 مليون دينار مقدرة في قانون المالية التعديلي لسنة 2022 أي بزيادة 8609 مليون دينار.