الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ظل معدل التضخم مرتفعاً في الجزائر حيث سجل 9.4 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 لاسيما بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 13.6 بالمائة، وكانت العائلات الأفقر هي الأكثر تضرراً وذلك وفقاً للإصدار الأخير من تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية للجزائر الذي نشر على موقع المؤسسة الدولية يوم 4 جانفي 2023.
ودعا التقرير إلى توخي الحذر بخصوص ارتفاع الإنفاق الحكومي لمجابهة هذه الأوضاع محذرا من التحديات على المدى المتوسط في حال انخفاض أسعار النفط العالمية وبالتالي انخفاض الإيرادات الحكومية.
وتعليقاً على ذلك أكد كمال براهم الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر على ضرورة تنفيذ مخطط عمل الحكومة وما ورد به من تدابير بشأن زيادة الإيرادات الضريبية ورفع مستوى الكفاءة في استخدام الموارد العامة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص كعوامل اساسية لتمكين البلاد من مواجهة التحديات العالمية والخروج منها بأمان فضلاً عن وضعها على مسار نموٍ مستدام وشامل للجميع.
وتوقع تقرير البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 2.3 بالمائة في عام 2023 وهي نسبة جد ضعيفة مقارنة بمستوى معدل النمو المتوقع من قبل البنك الدولي لدول منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط والذي يناهز 3.5 بالمائة.
وأشار تقرير البنك الى ان آفاق الاقتصاد الكلي بالجزائر معرضة للتأثر بتقلبات الأسعار العالمية للمحروقات موضحا أنه يجب على المدى المتوسط إلى الطويل أن يصبح القطاع الخاص غير قطاع المحروقات هو المحرك لنمو الاقتصاد الجزائري وتنويعه.
ويؤكد التقرير أن مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي الحكومية وزيادة الانفتاح على القطاع الخاص وتحسين قدرة الاقتصاد على المنافسة، وتدعيم الاستثمار في رأس المال البشري كلها عوامل أساسية لازدهار الاقتصاد الجزائري ودعم قدرته على الصمود.
وتشير المعطيات الاحصائية الى أن الموازين الخارجية للجزائر شهدت انتعاشاً ملحوظاً وواصلت نموها بفضل الارتفاع في الأسعار العالمية للمحروقات (النفط والغاز).
كما تبرز أن متوسط سعر صادرات المحروقات الجزائرية انخفض بنحو 26 بالمائة في الربع الثالث من عام 2022 وذلك بعد أن حقق نسبة نموٍ بلغت 59 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى وبلغ ذروته في شهر جوان.
يذكر ان الأعوام الفارطة اتسمت بارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك في الجزائر بأكثر من 45 بالمائة متأثرة بعدة عوامل، منها ارتفاع التضخم من 2.4 في المائة نهاية 2014، إلى 4.8 في المائة نهاية 2019 ثم 5.1 في المائة سنة 2020، وصولاً إلى 5.5 في المائة سنة 2021، حسب تقديرات البنك الدولي، وهو ما أثر على تفاقم البطالة والفقر.
ويشير تقرير تم إعداده من طرف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر يبلغ 15 مليون أي حوالي 38 بالمائة من الجزائريين الذين يعانون من تدهور اوضاعهم الاجتماعية وعدم القدرة على اقتناء أساسيات الحياة، باعتبار انه من بين كل 3 جزائريين يوجد جزائري يعيش في فقر مدقع.
