الشارع المغاربي: في مقال لها صادر يوم امس 9 مارس الجاري تعرضت صحيفة “وول ستريت جونال” الأمريكية إلى أسباب تعليق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مناقشاتهما مع الحكومة التونسية حول “تمكينها من مليارات الدولارات والاعانات المالية”.

ونقلت عن الديبلوماسي الأمريكي السابق بتونس ويليام لاورانس تعبيره عن اعتقاده بأن بلاده “لا تريد المخاطرة بحدوث انهيار سياسي أو اقتصادي بتونس” وتأكيده أن “مسؤولين أمريكيين أبلغوه مؤخرا بأن بلاده تدعم بشدة منح صندوق النقد الدولي تونس قرض الـ 1,9 مليار دولار”.

وجاء في المقال : “يعرقل قمع يتعرض له المعارضون السياسيون والمهاجرون من دول افريقيا جنوب الصحراء بتونس جهود البلاد للحصول على مليارات الدولارات في شكل قروض وإعانات عاجلة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.

وتابعت الصحيفة” فبعد أن وافق صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022 على تمكين السلطات التونسية من قرض بـ 1,9 مليار دولار أخّر المصادقة النهائية عليه نتيجة إجراءات أقرها الرئيس قيس سعيد لدعم سلطته وإيقافه معارضين سياسيين. واثر دعوته لوضع حدّ لظاهرة موجات المهاجرين وتصريحه دون تقديم اثبات لكلامه بوجود “مؤامرة اجرامية” قيد الإعداد هدفها تغيير تركيبة تونس الديمغرافية تعرّض المئات من مهاجري دول افريقيا جنوب الصحراء للايقاف وآخرون لهجومات من طرف حشود من التونسيين”.

وأضافت الصحيفة : “في ردّه على أسئلة تتعلق بالعنف الذي تعرض له المهاجرون المذكورون، قال الناطق باسم صندوق النقد “صندوق النقد الدولي قلق من التطورات الأخيرة التي شهدتها تونس وأخذ علما بالإجراءات التي اتخذتها السلطات لتدارك الوضع”.

وأكد الناطق أن صندوق النقد الدولي يظلّ ملتزما بالعمل مع تونس وأنه بصدد البحث عن موعد يدرس فيه مجلس ادارته قرض الـ 1,9 مليار دولار الذي طلبت تونس الحصول عليه.

أمّا رئيس البنك الدولي، دافيد مالباس فقد أعلم موظّفيه في وقت سابق من الأسبوع الماضي بأن البنك قد يُعلّق تعامله مع تونس تخوّفا من أن يكون قيس سعيد قد أطلق مسار “هرسلة ذات حافز عنصري وحتى أعمال عنف”.

ونقلت الصحيفة عن بالماس قوله لموظفيه في رسالة داخلية وجهها اليهم وقالت انه أمكن لها الاطلاع عليها أن مجلس إدارة البنك قرّر تأجيل مناقشاته مع السلطات التونسية حول “التزام استراتيجي جديد” معها كان مبرمجا لنهاية شهر مارس الجاري.

وتابعت “وول ستريت جورنال” : “شهد الاقتصاد التونسي صعوبات اثر اندلاع الحرب بأوكرانيا التي تسبّبت في ارتفاع أسعار المواد الأولية عبر العالم ممّا جعل الحكومة تعاني من صعوبات لخلاص توريد مواد استهلاكية أساسية مثل الأرزّ وزيت الطبخ. وتقول شخصيات من المعارضة أن لقيس سعيد الذي انتخب ديمقراطيا ويحكم منذ عام ونصف بأوامر رئاسية دراية ناقصة بالاقتصاد وأنه يُعير اهتماما ضئيلا لمسألة إصلاحه رغم تمسّكه بالبقاء في السلطة. ثم انه دعا الشهر الماضي الى مواجهة ظاهرة المهاجرين الافارقة الذين يتدفقون على تونس.

وقال وليام لاورنس الدبلوماسي الأمريكي الذي عمل سابقا بتونس : “اعتقد أن الاقتصاد التونسي كان سيفشل حتى في صورة حصول البلاد على قرض من صندوق النقد الدولي لكن الأوضاع ستزداد تدهورا في غياب القرض” قبل أن يضيف: “كل الرهانات كانت قائمة” حتى تحصل تونس قريبا على قروض وإعانات إضافية. وشهدت البلاد خلال السنة الماضية احتجاجات على ارتفاع الأسعار واستفحال البطالة وغادرها عدد قياسي من التونسيين.

في جانفي الماضي خفضت وكالة “موديز” ترقيم تونس السيادي وحذّرت من عجز البلاد المحتمل عن دفع ديونها. أمّا شركة Capital Economics البريطانية المتخصصة في الدراسات الاقتصادية فقد كشفت أن الحكومة التونسية لم تتمكن العام الفارط من تفادي وضعية العجز عن الدفع سوى بفضل حصولها على قرض بـ 700 مليون دولار من البنك الافريقي للتوريد والتصدير. وتبلغ ديون البلاد الخارجية ملياري دولار يحلّ أجل تسديدها خلال الثلاثي الرابع من هذا العام والثلاثي الأول من سنة 2024.

وعقب تعبير عدّة دوائر عالمية عن قلقها من سياسة القمع التي تنتهجها السلطة وعدت الحكومة بإسقاط الخطايا التي كان على المهاجرين الأفارقة غير النظاميين دفعها بسبب تجاوز مدّة الإقامة في صورة قبولهم طوعيا بالعودة إلى بلدانهم.

وحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تمّ منذ شهر فيفري الماضي إيقاف ما لا يقلّ عن 1800 مهاجر من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، رقم ارتفع بعد خطاب الرئيس سعيّد في بلاد تعدّ أكثر من 21000 مهاجر بلا تراخيص إقامة من مجموع سكان يبلغ حسب معطيات رسمية 12 مليون نسمة.

ويقول مهاجرون سود إنهم أجبروا على الهرب واللجوء الى مكان محاذ لبناية تابعة للأمم المتحدة بتونس العاصمة بعد طردهم من منازلهم وأنهم فقدوا مواطن شغلهم وتعرضوا لتهديدات واعتداءات على يد عدد من السكان. ويقول الكثير منهم أنهم يخافون من اللجوء الى مراكز الشرطة بالبلاد طلبا للنجدة”.

وكتبت الصحيفة في ختام مقالها : “رغم تعبير صندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء الوضع بتونس عبّر ويليام لاورنس عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة التي تملك أقوى نفوذ تصويت في الصندوق لا تريد المخاطرة بحدوث انهيار سياسي أو اقتصادي بتونس التي كانت مهد “الربيع العربي” قبل أكثر من 10 سنوات مضيفا : “قبل أسبوعين، أبلغني مسؤولون أمريكيون أن بلادهم تدعم بشدة منح صندوق النقد الدولي تونس قرض  الـ 1,9 مليار دولار”.