الشارع المغاربي-قسم الاخبار : أعلن الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل عبد الكريم جراد اليوم السبت 16 مارس 2019 دخول المنظمة الشغيلة في مفاوضات وصفها بالمباشرة والجديّة مع رئاسة الحكومة بشأن مراجعة الأجر الأدنى” السميغ” لافتا الى ان جلسة التشاور الرسمية ستشمل كلّ أطراف الإنتاج أي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، باعتبار أنّ هناك الأجر الأدنى الصناعي والأجر الأدنى الفلاحي.
وأضاف جراد ان الاتحاد متمسك بحق المتقاعدين في الزيادة وحرص المنظمة على مراجعة الأجر الأدنى في أقرب الآجال لمحاولة تعويض المتقاعدين عن الجزء الذي خسروه سنة 2017 موضحا أنّه لا يمكن تحقيق ذلك إلا في حال التوصل الى نسبة زيادة محترمة في مراجعة الأجر الأدنى وفي تاريخ صرف المفعول الجديد للأجر الأدنى الذي قال انه سيكون له انعكاس مباشر على جرايات المتقاعدين.
وذكر وفق ما نقلت عنه “وات” إثر اجتماع نقابي بالمنستير بانه تم توحيد قيمة الأجر الأدنى في القطاعين منذ سنة 2013 بعد ان كان الأجر الأدنى الفلاحي أقل من الاجر الأدنى الصناعي، مشيرا إلى أنّ الآجر الأدني يبلغ حاليا حوالي 370 دينارا اضافة الى منحة تنقل بقيمة أكثر من 31 دينارا وأنّ الأجر الأدنى المعتمد هو تقريبا 370 دينارا وان مراجعة جرايات القطاع الخاص ترتبط بمراجعة الأجر الأدني الذي يسبق الزيادة مبرزا أنّه في السنوات الأخيرة أصبحت مفاوضات القطاع الخاص تسبق مراجعة الأجر الأدنى.
وبشأن المطالبة بإلغاء المساهمة التضامنية، أكد جراد أنّه عندما تتحسن وضعية الصناديق الاجتماعية سيتراجع الاتحاد عن المساهمة التضامنية في صيغتها الحالية التي جاء بها فصل في قانون المالية لسنة 2018 وهي مساهمة على الاجير والمؤجر بنسبة 1 في المائة وعلى المؤسسة بنسبة 1 في المائة على مرابيحها وحتى المؤسسات التي ليست لها مرابيح حددت لها قيمة جزافية حسب حجم المؤسسة وهي مداخيل لتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية.
وأكد المتقاعدون المتدخلون خلال هذا الاجتماع أنّ جراية التقاعد حق وليست منّة وأنه لا يمكن لأي كان اقتطاعها أو حرمانهم منها، مطالبين بضرورة تسوية المسارات المهنية للمتقاعدين الأمنيين وتمكينهم من حق العلاج المجاني والنقل المجاني.
وانتقد عدد من المتقاعدين ما اعتبروه حيفا من قبل بعض المؤجرين من خلال “التهرب من تأمين التغطية الاجتماعية للعمّال، والتأخير في صرف جرايات المتقاعدين، وعدم توفير الدواء، والتسقيف في استرجاع مصاريف العلاج”، مؤكدين تمسكهم بكلّ حقوقهم وأوّلها حقهم في الزيادة التي نشرت في الرائد الرسمي .
