الشارع المغاربي : جدّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الخميس 12 جويلية 2018، التأكيد على ما اسماه بـ “الاعتزاز بالإمكانات الوطنية والمضيّ في انتهاج سياسة الاصلاحات الكبرى التي أقرتها الحكومة في عدد من المجالات” مبرزا “أهمية الدعم الفني والتقني للجهات المالية الدولية المانحة”.
وأضاف الشاهد وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة اثر اشرافه على جلسة عمل مشتركة ضمت كل من المفوض الأوروبي لسياسة الجوار يوهانس هان وممثلي كبرى المؤسسات المالية الأوروبية والبنك الإفريقي للتنمية بالقول”هذه إصلاحات تونسية بحتة لا يمليها علينا أي طرف..تونس تسير بثبات نحو تحقيقها بطريقة سلسة استئناسا بالتجارب الأخرى وتناغما مع علاقاتها المتطورة مع الجهات المالية الدولية في إطار قانون المالية ووفقا لما تمت برمجته من تمويلات في ميزانية الدولة”.
واعتبر ان عديد المؤشرات الاقتصادية تحسنت في الفترة الأخيرة وأن من أهمها “مزيد التحكم في عجز الميزانية وتراجع نسبة التضخم وتطور نسبة النمو وإيرادات القطاع السياحي وتقلص الضغط على المالية العمومية”.
وأوضح أنه “تم التأكيد خلال الاجتماع المشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي على مزيد دعم هذه التجربة ومساندتها خاصة في المجالات التنموية والاستثمارية ودعم القطاع الخاص وخلق المزيد من مواطن الشغل وتطوير آليات التشغيل وتنمية الجهات الداخلية وخلق فرص جديدة للتشغيل بها في قطاعات جديدة وواعدة على غرار تكنولوجيات الاتصال والطاقات المتجددة”.
كما أكد “أهمية دعم الطبقات الفقيرة ذات الوضعيات الاجتماعية الهشة” ، مشيرا إلى “حرص الدولة على مساندتها ودعمها ومواكبة الصعوبات التي تعيشها عبر آليات متعددة منها منظومة الأمان الاجتماعي وبرامج الإحاطة بالعائلات المعوزة وغيرها من البرامج”.
ونوّه بـ”قيمة المشاريع الاستثمارية المنجزة في تونس من قبل المانحين الدوليين والتي تفوق قيمتها 3500 مليار أورو” وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة لافتا في نفس البلاغ إلى أن “اجتماع اليوم في تونس يعدّ دليلا على أهمية مساندة وإنجاح التجربة التونسية”، مشددا على “حرص الحكومة على حمايتها من كل التهديدات الإرهابية على غرار التي حدثت مؤخرا بولاية جندوبة، والجماعات الإرهابية لا يروق لها نجاح مثل هذه التجارب الديمقراطية”.
من جانبه، وضف المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الاجتماع بالمثمر وبالثريّ وانه تم خلاله تدارس مستقبل علاقات التعاون والشراكة بين تونس والاتحاد الأوربي في مختلف المجالات المالية والاقتصادية، مثمّنا “تفهّم وتجاوب رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وإدراكه حساسيّة المرحلة ورهاناتها”.
كما نوّه المفوض الأوروبي بحرص الحكومة على مواصلة الاصلاحات الكبرى التي أقرّتها بما يعزّز دور مؤسسات الدولة وفاعليتها.
