الشارع المغاربي: من المنتظر ان تنعقد اليوم الاثنين 23 جانفي 2022 جلسة تفاوضية بين وزارة النقل والجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل حول الاضراب العام القطاعي المقرر ليومي الاربعاء والخميس 25 و26 جانفي الجاري.

وتاتي الجلسة التفاوضية في ظل توتر كبير في العلاقة بين الادارة والنقابة خاصة بعد رفع الوزارة قضايا في شأن ما لا يقل عن 17 نقابيا من بينهم قياديون نقابيون في مقدمتهم وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وذلك على خلفية الاضراب الفجئي والاعتصام الذي نفذه اعضاء الجامعة بمقر الوزارة في موفى الشهر الماضي للمطالبة بمستحقات اعوان شركة نقل تونس.

وكان قسم الدواوين والمنشآت العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل قد اصدر منذ يوم الجمعة 6 جانفي الجاري برقية تنبيه باضراب في قطاع النقل يومي 25 و26 جانفي الجاري وجهها الى وزيري النقل والشؤون الاجتماعية والكاتب العام للحكومة والمتفقد العام للشغل والمصالحة.

وتضمنت البرقية قرار الهيئة الادارية للنقل المنعقدة يوم 28 ديسمبر المنقضي والقاضي بتنفيذ الاضراب في صورة تمادي سلطة الاشراف في ما وصفته بعدم الجدية في فتح حوار بناء ومسؤول لانقاذ المؤسسات العمومية وعدم تفاعلها وتجاوبها مع مطالب القطاع المضمنة بالبرقية.

وحذرت البرقية الحكومة من تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بحوكمة المؤسسات والمنشات العمومية دون الاتفاق على التنقيحات المقترحة داعية ايضا الى سحب المنشورين عدد 20 و21 لسنة 2022.

وتتمثل مطالب قطاع النقل العامة المضمنة بالبرقية في مستلزمات الصحة والسلامة المهنية واصدار الهياكل التنظيمية والانظمة الاساسية وتسوية وضعية المتعاقدين والانتدابات وسد الشغورات وتصنيف اصحاب الشهائد العلمية وتشريك ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل وجوبا في جميع مجالس الادارات بمؤسسات القطاع وتعزيز الاسطول البري والجوي والبحري والتسريع في تعيين رؤساء مديرين عامين لجميع مؤسسات القطاع التي يتم تسييرها من طرف متصرفين مفوضين.

كما تضمنت البرقية المطالب الخاصة بمختلف المؤسسات التابعة لوزارة النقل على غرار مؤسسات النقل العمومي الوطنية والجهوية ومجمع الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة والوكالة الفنية للنقل البري والمعهد الوطني للرصد الجوي والشركة التجارية التونسية وغيرها..