الشارع المغاربي: أكد رؤساء وممثلو فروع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تمسكهم باستقلالية القرار داخل الرابطة وفق الآليات الديمقراطية التي تحددها قوانينها.

واعتبر 20 من رؤساء وممثلو فروع الرابطة في بيان وقعوا عليه تحت عنوان “لا لتدجين الرابطة” أنّ المنظمة “تتعرض لحملات شيطنة وسحل وتخوين” قالوا انها “تستهدفها وتستهدف مناضليها بسبب موقف هيئتها المديرة التي عبرت عنه 22 ماي الجاري إجابة عن دعوتها المشاركة في الحوار الوطني”.

واكدت الاطراف الممضية على البيان وجوب “إدارة خلافات الرابطة بتنوعها والحسم فيها عبر مؤسساتها وداخل أطرها” شاجبة “محاولة خلق هيكل مواز لضرب مصداقية الرابطة والتشكيك فيها”.

وادانت “التدخل في قرارات الرابطة” معبرة عن “رفضها كل محاولة لتطويعها خدمة لاجندات سياسية”.

واكدت الاطراف “مساندتها الكاتب العام للرابطة بشير العبيدي” منددة بكل حملات التشويه التي طالت شخصه مجددة تمسكها بوحدة الفروع داخل الرابطة وتحملها مسؤوليتها في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.

يُشار الى أنّ الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان كانت قد أعلنت يوم 23 ماي الجاري أن 13 عضوا بها من أصل 17 وافقوا خلال جلسة طارئة عقدت اليوم على المشاركة في الحوار بناء على المرسوم عدد 30.

وكان 28 من الرؤساء السابقين والشرفيين واعضاء بالرابطة قد أعربوا يوم 25 ماي الجاري عن مساندتهم الاتحاد العام التونسي للشغل وقرار هيئته الادارية الوطنية الرافض لـ”حوار شكلي لا يعدو أن يكون سوى تزكية لقرارات اتخذها رئيس الجمهورية ‏بصورة آحادية دون استشارة لأيّ كان” وذلك في مخالفة للموقف الذي اعلنت عنه الرابطة من الحوار الوطني.

وضمّ البيان الأسماء التالية: