الشارع المغاربي – منى الحرزي : قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بصفاقس مراد التركي، اليوم الجمعة 22 جوان 2018، إنّ عقوبات بالسجن وخطايا مالية تنتظر المُتّهم الرئيسي بتنظيم عملية محاولة الإبحار خلسة من سواحل جزيرة قرقنة التي راح ضحيتها 87 شخصا.

وذكّر التركي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم بأنّه تمّ إيقاف منظم عملية “الحرقة” ومن حاول مساعدته على الفرار، لافتا إلى أن عدد الضالعين في تكوين هذا الوفاق بلغ 4 أشخاص إلى جانب المساعد على محاولة الفرار، مبرزا أن التحريات والتحقيقات متواصلة للإطاحة ببقية عناصر الوفاق.

واشار إلى أن العقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا وخطية بـ100 ألف دينار وفق ما ينص عليه قانون سنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.

وكانت وزارة الدفاع قد كشفت في بلاغ صادر عنها اليوم عن تورّط رقيب يعمل بالقاعدة العسكرية ببوفيشة في تهريب أحد المفتش عنهم لضلوعه في تنظيم رحلات هجرة غير شرعية انطلاقا من جزيرة قرقنة بواسطة سيارته الخاصة أثناء تواجده في رخصة بمسقط رأسه بقرقنة.

وأكدت الوزارة أن ما أتاه العسكري المذكور مخالف للقوانين العسكرية ولقواعد الانضباط ولا يُشرّف الجيش الوطني حتى وإن كان تصرفه هذا خارج إطار عمله صلب المؤسسة العسكرية.

وشددت على أنها لا تتسامح مع مثل هذه التصرفات المنفردة والمخالفة للقوانين والتي تمس من هيبة الجيش الوطني.

وأشارت إلى أنها ستحيل المعني بالأمر على مجلس التأديب وستتتبّعه قضائيا.