الشارع المغاربي: أدانت 21 جمعية ومنظمة حقوقية الاعتداءات التي تعرّض لها المحتجون يوم 14 جانفي 2022 بالعاصمة واصفة اياها بـ”القمع البوليسي” داعية السلطات القضائية لفتح تحقيق في ” الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت مئات التونسيين والتونسيات مما الحق بهم اضرارا بدنية ونفسية بالغة “.

ودعت الجمعيات والمنظمات في بيان مشترك “السلطات القضائية لتحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت مئات التونسيين والتونسيات مما الحق اضرارا بدنية ونفسية بالغة بالعشرات منهم من أجل تطبيق القانون ووضع حد لافلات الجناة من العقاب مثلما تعودوا على ذلك طوال عقود”.

وعبرت عن “سخطها من نهج القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين يوم اول امس الجمعة بما يشكل وصمة عار في ذكرى الثورة ويؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس باليات غير ديمقراطية ومدنية لن يؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الامنية والى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة” محملة كلّا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسؤولية ذلك.

وأعربت عن “تضامنها مع كل المواطنات والمواطنين الذين حرموا من حقهم الدستوري في التظاهر وتعرضوا إلى أشكال متخلفة وهمجية من القمع بما فيهم صحافيات وصحفيين لم يقوموا سوى بممارسة عملهم في التغطية والاخبار” مؤكدة “دعمها المطلق لكل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير التي تمثل احد اهم مكاسب الثورة” مؤكدة انها ” ستبقى اليات ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من اجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد والإرهاب وكل مقومات الاستبداد واحترام الحقوق والحريات”.

وجاء في البيان المشترك تحت عنوان “القمع البوليسي يعوض الاليات الديمقراطية في عيد الثورة التونسية”: ” خرج يوم أوّل امس الجمعة 14 جانفي 2022 المئات من التونسيات والتونسيين وبدعوة من عدد من التنظيمات السياسية والمدنية والشبابية إلى عدد من شوارع العاصمة لإحياء ذكرى الثورة احتفالا واحتجاجا مثلما حصل طوال السنوات الماضية اعتزازا بنجاح ثورتهم في إسقاط الدكتاتورية، ومطالبة باستكمال أهداف الثورة والمتمثلة خاصة في الحرية والكرامة الوطنية وفي الشغل من أجل جمهورية ديمقراطية عادلة ومواطنية، غير انهم اصطدموا بتسييج بوليسي كامل لأغلب الانهج والشوارع وخاصة القريبة من شارع الحبيب بورقيبة بمئات من الاعوان من مختلف التشكيلات الأمنية مدججين بعتاد هائل كان جاهزا مسبقا للقمع والفتك بالمتظاهرين العزل”.

وأضافت الجمعيات والمنظمات “نصبت وزارة الداخلية الحواجز والدوريات في أغلب شوارع العاصمة مانعة المتظاهرين من الوصول إلى شارع الثورة (شارع الحبيب بورقيبة) مستعملة في ذلك شتى أشكال السب والشتم والاذلال النفسي وصولا إلى استعمال خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والرصاص الصوتي لمنع تقدم المتظاهرين، واستعمال الدراجات النارية لصدم المواطنين والاعتداء الهمجي بالضرب والاعتقالات التعسفية وصولا إلى تعرض عديد المتظاهرات إلى التحرش من قبل أعوان الأمن، تذكر بتهافت الحكومات المتعاقبة في مناسبات مشابهة على استعمال الجهاز الأمني للتنكيل بالمتظاهرين والمحتجين وقهرهم وصولا الى حد سحل البعض وتعريتهم وتعذيبهم مما انجرت عنه حالات قتل”.

واعتبرت ان “ما حدث في ذكرى عزيزة على التونسيات والتونسيين عزز في الاذهان تواصل الامعان في الالتجاء للخيارات القمعية في إدارة الشأن العام لسلطة تقاعست عن مواجهة الفساد والإرهاب والفقر والتهميش، وكرست سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساواة وقفزت على مسار العدالة الانتقالية ، وعجزت عن استبدال السياسات التنمويّة الفاشلة بسياسات أكثر نجاعة وعدلا والتي ما فتئت قوى مدنية واجتماعية وحركات شبابيّة تناضل من أجل تحقيقها، وفشلت في خلق آليات ناجعة وناجزة للتوزيع العادل للثروة واحترام كرامة المواطنين، وانخرطت في صراعات سياسوية وذاتية لا يمكن أن تساعد تونس على تصفية تركة الماضي القريب والبعيد ولا في رسم اتجاهات التقدم ببلادنا على درب تحقيق شعارات الثورة”.

يُشار الى أنّ الجمعيات والمنظمات الممضية على البيان هي :• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان• منظمة البوصلة• منظمة محامون بلا حدود • جمعية بيتي• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية• جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع• اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل• الجمعية التونسية للعدالة والمساواة – دمج• لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا• الشبكة الأورومتوسطية للحقوق تمضي • اللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان في تونس • فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين• جمعية الكرامة للحقوق والحريات• جمعية تفعيل الحق في الاختلاف• جمعية مواطنة و حريات• المفكرة القانونية -تونس• الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية • التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار