الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أعلنت أحزاب “التيار الديمقراطي” و” الجمهوري “و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ” اليوم السبت 26 مارس 2022 عن اعتزامها “الدخول في كيان سياسي جديد ستشارك به في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتشكيل جبهة سياسية جديدة توحد العائلة الديمقراطية الاجتماعية في تونس”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن غازي الشواشي أمين عام حزب “التيار الديمقراطي” قوله اليوم على هامش انعقاد “الندوة الختامية للمنتدى الاجتماعي الديمقراطي بالعاصمة”: ” تونس بحاجة إلى مشهد سياسي جديد وخطاب جديد يتماشى مع الوضع السياسي الذي تعيشه خاصة بعد 25 جويلية 2021 “.

وبخصوص الشكل الذي قد يتخذه هذا الكيان إما في شكل حزب جديد أو تدعيم التنسيقية الحالية بين الأحزاب الثلاثة، قال الشواشي “لم تبتّ هياكل الأحزاب بعد في شكل الكيان” مرجحا أن يكون انصهارا بين الأحزاب في شكل حزب اجتماعي ديمقراطي جديد بامكانه استقطاب أطراف أخرى وخاصة الكفاءات الوطنية وفسح المجال أكثر للشباب والمراة بما يمكن من مجابهة ما اسماه بـ”الأحزاب الشعوبية الطاغية التي هي في طليعة نتائج سبر الآراء على غرار أحزاب النهضة والدستوري الحر وتنسيقيات رئيس الدولة قيس سعيد”.

وأضاف ” تنسيقية الأحزاب الثلاثة بحاجة إلى مزيد تعميق تجربتها الأخيرة في اتجاه بناء كيان سياسي جديد يمثل العائلة الديمقراطية والاجتماعية لانه لا يمكن لتونس قبل 25 جويلية وبعدها أن تواصل على هذا المنوال ولا بدّ من كيان سياسي قادر على بلورة خطاب سياسي مسؤول وأمين قريب من هموم التونسيين وشواغلهم الحارقة”.

وتابع “تعمل الأحزاب الثلاثة منذ مدة بشكل مشترك في اتجاه المساهمة في المشهد السياسي الجديد…لا بد أن تنجح تونس في تكريس المشهد السياسي الجديد وان يقطع مع المشهد السابق لـ25 جويلية 2021 وبعده” واصفا إياه بأنه “مشهد عبثي وفي اتجاه تدمير الدولة التونسية ومؤسساتها”.

من جانبه قال خليل الزاوية أمين عام حزب التكتل من اجل العمل والحريات: “يُعدّ هذا الكيان السياسي الجديد منعرجا هاما في إنجاح تجميع العائلة الديمقراطية الاجتماعية في تونس “.

وأضاف ” الأحزاب بصدد النقاش لتحديد الشكل التنظيمي لهذا الكيان الجديد والعمل على تنسيق المواقف واقتراح برنامج ورؤى سياسية واقتصادية جديدة لتونس تتجاوز الشعبوية الحزبية والسياسية التي تعرفها تونس بعد 25 جويلية 2021 ” متابعا “سيتم العمل على استخلاص الدروس والعبر من التجارب السياسية السابقة ” وفقا لما ذكرت “وات”.

يُشار الى أنّه تمّ خلال الندوة تقديم ورقات سياسية واقتصادية تضمنت جملة من التوصيات والاقتراحات.

وتمثلت الاقتراحات السياسية في اختيار نظام رئاسي معدل والقطع مع التجارب السياسية قبل 2011 و منظومة الحكم 2011-2019 ومنح المحكمة الدستورية صلاحية إبداء الرأي في الفصل 80 من الدستور وفي إدخال تعديلات عليه في اتجاه مزيد توضيح مسألة الخطر الداهم بالاضافة الى اعتماد نظام العتبة الانتحابية بـ3 % لتشكيل مشهد برلماني متعدد وتنظيم تمويل الحملات الانتخابية ومراقبتها.

أما الورقة الاقتصادية فقد نصت على أهمية الاستثمار في اقتصاد المعرفة وتحسين البنية التحتية وتطوير شبكات النقل وإرساء الحوكمة في المؤسسات والمنشات العمومية علاوة على حسن استغلال الأراضي الدولية وإصلاح المنظومة البنكية.