الشارع المغاربي – منى الدندان : كشفت وكالة الأنباء القطرية أن امير قطر تميم بن حمد آل ثاني أجرى، اليوم الجمعة 12 جانفي 2018، اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مُشيرة إلى أن المكالمة استعرضت “العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات إقليميا ودوليا”.
في المقابل لم تكشف رئاسة الجمهوريّة، في صفحتها الرسمية عن هذا الاتصال الهاتفي، تمامًا مثلما فعلت مع الخبرين المتعلقين باتصالين هاتفين آخرين جريا يوم أمس الخميس بين الرئيس قايد السبسي وكل من نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والفلسطيني محمود عباس.
وكانت وكالة الأناضول قد أعلنت عن اتصال أردوغان بقايد السبسي فيما جاء الإعلان عن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس التونسي ومحمود عباس في وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية.
والملاحظ أن برقية الوكالة القطرية لم تتضمّن أية إشارة إلى الأحداث الجارية في تونس، بما يعكس “نباهة” الأمير القطري الذي فضّل عدم الكشف عن تفاصيل المكالمة التي يُبيّن توقيت إجرائها أنها تطرّقت بلا شك إلى ما يجري في تونس. والواضح أنّ ذلك يعود إلى الرغبة في تجنّب أيّ إحراج دبلوماسي وحتى يكون الأمير القطري في منأى عن أي نقد لاسيما أن لقطر وأميرها سجلا حافلا بتهم وشبهات التدخّل في الشأن الداخلي التونسي.
من جهتها احتوت برقية وكالة الأنباء الفلسطينية تلميحا خجولا إلى ما يجري بالبلاد من خلال التأكيد على أن عبّاس “إطمأن خلال اتصاله بنظيره التونسي على الأوضاع في تونس”. وتكشف لباقة الرئيس الفلسطني عن احترام لنواميس المعاملات الدبلوماسية وسيادة الدول في مثل هذه المواقف.
وعلى خلاف ذلك كلّيا، لم تخف برقية الوكالة التركية الرسمية تدخلا سافرا من الرئيس رجب طيب أردوغان في الشأن الداخلي التونسي من خلال نقلها عنه قوله صراحة أنه “تباحث مع السبسي والشاهد حول العلاقات الثنائية والمظاهرات الجارية في تونس احتجاجاً على غلاء المعيشة”.
ويُلاحظ هنا أنّ وكالة الأناضول سمحت لنفسها حتى بالتصرّف في كيفيّة كتابة لقب رئيس الجمهورية، فاكتفت بـ”السبسي” في حين أنّ لقبه “قايد السبسي”، وكأنّ تونسيين يتحدّثان عنه في مقهى. وبما أنّ ذلك لا يمتّ للممارسة المهنيّة بصلة، فإنه قد يعني للأسف نوعا من الاستهانة برئيس دولة “صديقة”!.
ورغم ما رافق زيارته الأخيرة إلى تونس من انتقادات واسعة بسبب تجاوزات دبلوماسية وصلت إلى حد مطالبته بالجلوس مكان رئيس مجلس نوّاب الشعب محمد الناصر، فإن الرئيس التركي قد واصل استهتاره ومضى في سياسة التعالي على تونس وكأنها لا تزال إيالة عثمانية…
—