الشارع المغاربي: عبرت 32 جمعية اجتمعت أيام 8 و 13 و19 جانفي الجاري، في إطار مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف، لتنسيق مواقفها بخصوص المسار الذي اقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيّد في خطابه يوم 13 ديسمبر 2021 ، عن “مخاوف حقيقية على الحريات” معتبرة ان “الاستشارة الالكترونية الوطنية لا يمكن ان تعوض حوارا عموميا بمشاركة القوى المدنية والاجتماعية والسياسية ” وأنّها “تبدو في شكلها الحالي مجرد ذريعة لتوجيه المسار نحو خيارات محددة مسبقا”.

واشارت الجمعيات في بيان مشترك اصدره المرصد ونشرته “وات” الى أنّ ” الاستشارة بشكلها الحالي لا يمكن أن تعكس بأي حال حقيقة المواقف في تعدديتها ولا يمكن أن تعبّر على تطلعات كل التونسيات والتونسيين” والى أنها “لا تراعي الفجوة الرقمية ولا تحمي المعطيات الشخصية في صورة ضرورة الاستعانة بأشخاص آخرين لملء الاستمارة ولا تضمن عدم استخدام البيانات المخزنة لاحقا”.

وأضافت ان “الاستشارة لا تركز على الخيارات الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي في حين أنهما المسألتان الإستراتيجيتان الرئيسيتان لرسم ملامح المستقبل” وأنّه ” لا توجد شفافية حول منهجية تحليل النتائج أو اللجنة المكلفة بالتقرير التأليفي وضمانات حياديتها وموضوعيتها ومهنيتها”.

وأبرزت أنّها “ستعمل على المتابعة النقدية للمسار لكشف أية انتهاكات أو تجاوزات تشوبه والمطالبة بألا يتمّ أيّ تعديل للقوانين أو الدستور بمعزل عن مشاركة حقيقية لمختلف الفعاليات المدنية والاجتماعية والسياسية ، فضلا عن التشاور مع مختلف المبادرات المدنية والمواطنية بما يتيح العمل المشترك والتنسيق في مختلف مراحل هذا المسار”.

وأكّدت أنّها “ستتفاعل مع مختلف فئات المجتمع لتوعيتها بالمخاطر الموجودة، ومساعدتها على اتخاذ موقف واع بالمشاركة من عدمها” لافتة الى انها ” ستقترح جملة من النقاط المرجعية للراغبات والراغبين في المشاركة بحيث يمكن أن تكون مرجعا لمساحة التعبير الحرّ” والى انها “ستتابع مسار الاستشارات الشعبية في الجهات والاستفتاء، بالرغم من غياب أية معطيات حاليا عنها”.

وشددت على انها “ستتخذ ما يلزم لإنارة الرأي العام، وتنفيذ ما يتطلب الوضع من أنشطة أو تحركات مواطنية وجمعياتية نضالية لضمان عدم الانحراف بالمسار”.

وجاء في البيان أنّ المشاركين اتفقوا على وجوب ان توفر طبيعة النظام السياسي مهما كانت، جملة من الضمانات ذاكرين منها “التوازن بين السلطات والفصل بينها وتركيز محكمة دستورية وهيئات دستورية مستقلة” مشيرين الى انه “لا يمكن انتخاب البرلمان إلا مباشرة من الشعب مع الالتزام بمسار اللامركزية والسلطة المحلية”.

وأكدوا كذلك على أهمية التشديد على حماية الحقوق والحريات العامة والفردية، وخاصة حرية التعبير والإعلام والتنظم، وحرية الضمير، وتعزيز مبدأ التناصف في النظام الانتخابي، وتدعيم مشاركة الشباب وذوي الإعاقة في الحياة العامة والسياسية.