الشارع المغاربي – قسم الاخبار : اعلن رؤساء الغرف الوطنية والجهوية لصانعي وتجار المصوغ بكامل تراب الجمهورية اليوم الاربعاء 27 فيفري 2019،انهم قرروا إغلاق كافة محلات وورشات المصوغ والقيام يوم الخميس 7 مارس 2019 بوقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة أمام رئاسة الحكومة ووزارة المالية للتعبير عن احتجاج المهنيين على تلكئ الحكومة في التسريع بالمصادقة على مشروع قانون المعادن النفيسة وامتناع وزارة المالية عن عقد أية جلسة للتفاوض والحوار حول الشواغل العاجلة والحارقة والحياتية لقطاع المصوغ والمعادن النفيسة.

ويأتي هذا التحرك وفق بيان صدر عن رؤساء الغرفة في إطار الحق الدستوري في الاعتصام والاحتجاج و الإضراب، وللتعبير عن رأيهم ومطالبهم في كنف السلمية كما أكدوا استعدادهم للتفاوض والحوار.

ودعا رؤساء الغرفة المذكورة الى التسريع بالنظر في مشروع القانون الموحد بين الغرفتين النقابيتين الوطنيتين والذي تم إيداعه بوزارة السياحة والصناعات التقليدية يوم 26 فيفري 2018، مع التأكيد على ضرورة استشارة أهل القطاع قبل عرضه على مجلس الوزراء وتجميد الفصل 6 من قانون عـ17ـدد 2005 في ما يخص دفتر المحاسبية للمواد وتجميد العمل بالأمر من وزير المالية المؤرخ في 23 سبتمبر 2008 الذي يتعلق بضبط تعريفة الصلح من مادة المخالفات لأحكام قانون عـ17ـدد لسنة 2008 خاصة في ما يخص اصتصفاء المصنوعات ووجوب حضور مكتب ضمان المعادن النفيسة عند عملية المراقبة من الأطراف المعنية.

وشددوا على أن مطلبهم  هذا يستند الى معرفة مكاتب المعادن النفيسة التي وصفوها بالدقيقة لقطاع المصوغ والاقتصار عند المراقبة على مصدر البضاعة وعيارها وان المراقبة تكون بذلك على عين المكان مبرزين انه سيتم بالتالي تمكين أصحاب طابع العرف وأصحاب كراسات الذعب المعد للتكسير والتجار التنقل بين الولايات بذهبهم للمصانع المختصة أو للبيع والشراء وتمكين أصحاب المهنة من امتلاك مبلغ لا يقل عن 50 ألف دينار بمحلاتهم أو التنقل به بين الأسواق عوضا عن مبلغ 5000 دينار و ذلك لمتطلبات المهنة وارتفاع أسعار الذهب وإبلاغ هيئة التحاليل المالية عن كل عملية تساوي أو تفوق مبلغ 50 ألف دينار عوضا عن 15 ألف ديناا.