الشارع المغاربي: اعربت 8 احزاب ( التيار وافاق تونس والاشتراكي والعمال والتكتل والقطب والمسار والجمهوري) اليوم الاثنين 20 ماي 2024 عن تنديدها الشديد بموجة الايقافات التي طالت اعلاميين ومحامين.

واكدت الاحزاب في بلاغ مشترك صادر عنها انها متفقة على اعتبار اقتحام دار المحامي من طرف البوليس في مناسبتين ” دلالة جدية على ضيق الافق الذي تتميز به السلطة الحالية وانحصار حلولها في الجانب الامني فقط وممارسة الترهيب والتخويف لكل معارض لسياساتها.”

واعتبرت ان “عودة ممارسة التعذيب ضد المعارضين يؤشر على عمق الازمة السياسية التي تعيشها السلطة الماسكة بالحكم” مشيرة الى ان “ما جرى للاستاذ مهدي زقروبة من فظاعة دليل على عودة التعامل الامني العنيف للسلطة مع معارضيها ومنتقديها” معربة عن تضامنها الكامل مع قطاع المحاماة في نضاله دفاعا عن استقلالية المهنة وضمانا لمرفق العدالة.

واكدت الاحزاب على مطالبتها باطلاق سراح المساجين السياسيين وسجناء الراي وعزمها على العمل على الغاء المرسوم 54 القامع للحريات لافتة الى ان ذلك ياتي “امام خطورة الاوضاع التي تمر بها البلاد وانتهاج السلطة سياسة القمع وتكميم الاصوات الحرة من نانشطين مدنيين وسياسيين واعلاميين ومحامين” معتبرة ان ذلك يمس من استقرار البلاد وسمعتها.

ودعت كل القوى الحية المتشبثة بقيم حقوق الانسان للتجند للذود عن مكاسب الشعب في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

كما اكدت انها قررت مواصلة التنسيق لمواجهة ما اسمتها” موجة القمع “والتشاور حول انجع السبل لاخراج البلاد مما وصفته “النفق المظلم” والذي قالت ان” سلطة 25 جويلية وضعتها فيه” معربة عن استعدادها للانفتاح على كل القوى التقدمية والمدنية المتمسكة بالحقوق والحريات.

يشار الى انه تم يوم السبت 11 ماي الجاري اقتحام دار المحامي بالعاصمة في مناسبة اولى لتنفيذ بطاقة جلب صادرة في شان المحامية سنية الدهماني بعد تخلفها عن الحضور امام قاضي التحقيق. كما تم يوم الاثنين 13 ماي الجاري اقتحامها لايقاف المحامي مهدي زقروبة بعد اتهامه بالاعتداء على موظف عمومي اثناء مباشرة مهامه وقد اعقبت ذلك احتجاجات للهيئة الوطنية للمحامين وشن اضرابين عامين للقطاع يوم الاثنين والخميس الماضيين.