الشارع المغاربي-نقل حليمة السويسي: اقترح القاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب طرح مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الاساسي للعدالة الانتقالية وذلك بإضافة نقطتين جديدتين الاولى للتمديد زمينا في مسار العدالة الانتقالية الى 2019 والثانية تتعلق بارساء هيئة جديدة.

ودعا الصواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018 الى “بعث هيئة جديدة بشخصيات لهم الكفاءة والاستقلالية السياسية وخاصة من له روح التسامح ويريد فعلا ارساء مصالحة وطنية..رجال لهم مواصفات معينة من نوع حسين العباسي و مختار الطريفي وشوقي الطبيب ..ناس لا تخرق القانون وتمتثل لأحكام القضاء “.

وأضاف أن من لم يمتثل لأحكام القضاء يُعدّ من باب المفسدين على معني الفصل 2 من القانون الاساسي لمكافحة الفساد والابلاغ عن الفاسدين، وان عدم الامتثال لأحكام القضاء يعتبر اغتصابا للقانون واهانة للقضاء واذلالا للمتقاضي في اشارة الى رفض سهام بن سدرين في أكثر من مرة تنفيذ أحكام صادرة عن المحكمة الادارية.

وأكد صواب ان قرار البرلمان رفض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة شرعي وغير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية ،وان النصاب القانوني كان متوفرا عند عقد الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قرار التمديد.

واعتبر ان اعمال هيئة الحقيقة والكرامة لا يُعتد بها بعد ماي 2018 تاريخ انتهاء عهدتها .