الشارع المغاربي: دعت منظمة “انا يقظ” اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021 المجلس الأعلى للقضاء الى عقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام والكشف عن التجاوزات الواردة في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل والى الكشف عن أسماء القضاة الأربعة عشر المتورطين مطالبة بـ”إخضاع كل من ستثبت إدانته للمسائلة التأديبية والمحاسبة الجزائية”.
وذكرت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بان اجتماعا وصفته بالتاريخي سيعقد اليوم حول تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حول عدد من الملفات القضائية ابرزها ملفي رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي .
في هذا الصدد استنكرت المنظمة “التباطؤ والمماطلة في البت في تنحية الطيّب راشد رغم خطورة الإتهامات الموجهة إليه” لافتة الى انه ” لازال يمارس سلطته على محكمة القانون الّتي تشكل محطة إجبارية في مسار التقاضي في اخطر وأهم الملفات” والى انه “سمح لنفسه أن يرأس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لإبداء رأيه في مسائل دستورية حاسمة”.
واتهمت المنظمة وزارة العدل بتعطيل مسار الملف معتبرة انها “ماطلت في تسليم التقرير وأخضعته للتجاذبات السياسية” .
وعبّرت عن “استغرابها بشدة من ابقاء رئاسة الحكومة على القاضي الملحق كمستشار بمصالحها” والتي قالت ان اسمه ورد في” تقرير التفقدية العامة من ضمن المتورطين”.
وذكرت بأن رئيس الحكومة كان قد تعهد بوضع كل الإمكانات الضرورية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.
وأكدت “انا يقظ” على “ضرورة “اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزاحة ذوي الشبهات من المشهد القضائي ضمانا لإقامة العدل وحماية لحقوق المتقاضين حتى لا يكون مصيرهم بين أيدي قضاة يطمع الفاسد في حيفهم و ييأس المواطن من عدلهم” مذكّرة بانّ “القضاء سلطة مستقلة لا تخضع لغير القانون”.
وثمنت المنظمة في ختام بيانها” انخراط المجلس الأعلى للقضاء في مسار محاسبة كل المتورطين والتخلص من الفاسدين والعمل خاصة على تفادي تكرار ذلك في المستقبل” معتبرة انه “لا يمكن للقضاء أن يلعب دوره الجوهري في مكافحة الفساد والحال في ظل تغلغل الفساد فيه ليطال رئيس أعلى محكمة في الهرم القضائي”.
يذكر ان المجلس الأعلى للقضاء سيعقد اليوم جلسة للنظر في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حول القاضيين الطيب راشد وبشير العكرمي وملفات 14 قاضيا والبت في إمكانية تنحية الطيّب راشد من منصبه في رئاسة محكمة التعقيب.
