الشارع المغاربي: حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل رئاسة مجلس نواب الشعب وحزب النهضة مسؤولية تردّي الأوضاع داخل البرلمان وبكامل البلاد، داعيا كافّة “النوّاب الأحرار” إلى التحرّك الفاعل لوقف الانحدار إلى مربّع العنف، مدينا الاعتداء الذي تعرّضت له رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

ووصف الاتحاد الاعتداء الذي تعرضت له موسي من طرف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بالاعتداء بـ”الهمجي والسافر ” لافتا الى أنّ ذلك “تكرّر وطال كثيرا من النوّاب أمام صمت وتواطؤ من رئاسة المجلس وبعض كتل الائتلاف الحاكم الذين سوّوا عمدا بين الضحيّة والجلاّد”.

وشدد الاتحاد في بيان صادر عنه مساء يوم امس الاربعاء 28 جانفي 2021 على تصاعد وتيرة “العنف اللفظي والمادّي منذ مدّة خاصّة تحت قبّة مجلس نوّاب الشعب وعلى انها وصلت حدّ إسالة الدماء بين النوّاب” مذكرا بأنه سبق لمكتبه التنفيذي أن ندّد بهذه الانحرافات الخطيرة .

ودعت المنظمة “رئيس المجلس راشد الغنوشي وكافّة النوّاب إلى اتخاذ الإجراءات القانونيّة لوقف موجة العنف والتصدّي لخطاب الكراهية الذي تفنّنت كتلة الإرهاب المسمّاة زورا “كتلة ائتلاف الكرامة” في استخدامه ضدّ كل من يخالفها الرأي ومن بينهم النوّاب والإعلاميون والنقابيون “.

ونبّه من من جديد إلى “خطورة الدور الميليشوي الذي تلعبه كتلة الإرهاب (ائتلاف الكرامة) التي تعمل على هرسلة النوّاب والتحريض ضدّ الإعلام والمجتمع المدني وضدّ كلّ من يخالفها الرأي وآخرها استغلال جلسة منح الثقة للتعديل الحكومي للتهجّم على النقابيين والتحريض عليهم “.

وذكّر الغنوشي بالمراسلة التي كان قد وجهها اليه بخصوص “تمادي كتلة الإرهاب المسمّاة زورا بائتلاف الكرامة” معتبرا ان ” التملّص من الخطاب التحريضي غير كاف ” وانه يعد “تهرّبا من تحمّل المسؤولية الدستورية” داعيا الغنوشي إلى وجوب “التنديد بهذا الخطاب واتخاذ إجراءات دستورية ضدّه حتّى نجنّب البلاد مآسي التحريض على العنف التي دأبت عليها بعض الأطراف المتسترة بالديمقراطية خاصّة أنّ ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد الذي كان ضحية التحريض وخطاب الكراهية على الابواب “.

ويوم قام سيف الدين مخلوف بافتكاك هاتف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وقام بتعنيفها وهرسلتها وتهديدها بعد ان قام باقتحام قاعة العرش مقر اعتصام كتلة الدستوري الحر.