الشارع المغاربي – قسم الأخبار : ردّ المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي، اليوم الاربعاء 23 ماي 2018، ضمنيا على رفض حركة النهضة تغيير رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتعلة “أن هذه المطالبة تمس الاستقرار في البلاد”، مقدما في سياق رده 11 مُؤشرا عما اعتبره حصيلة سوداء لعمل الحكومة متناسيا أنها تعتبر بدرجة أولى حكومة نداء تونس وان يوسف الشاهد اُختير لرئاستها من قبل الرئيس المؤسس لنداء تونس الباجي قائد السبسي.

 وجاء في تدوينة “حافظ “التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك “يضيفون على الأمر جملة أخرى تمنيت لو انهم لم يجاهروا بها وهي بمثل ما يطالب به الشركاء الدوليون” في إشارة الى حركة النهضة التي أكدت على لسان رئيس مكتبها السياسي نور الدين العرباوي انها ” دافعت ولا تزال عن استقرار البلاد وخاصة على مستوى الحكم مما يضمن تخطي الوضع المالي الصعب الذي تمر به تونس وطمأنة الشركاء الدوليين”.

 وعرض حافظ جملة من مؤشرات تؤكد فشل الحكومة بقوله ” تدهور المقدرة الشرائية للشعب التونسي والانهيار المريع لكل المؤشرات الاقتصادية وانهيار قيمة الدينار والاستقرار في أزمة المالية العمومية و العجز عن إنجاز أي إصلاح وحيد يذكر والتداين من أجل خلاص الأجور والاستقرار في غياب أي رؤية للإصلاح الاقتصادي والتلاعب بالعلاقة مع الأطراف الاجتماعية الفاعلة من المسايرة السلبية إلى التوتر والصدام وانهيار احتياطي الدولة من العملة الصعبة بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد و
الاستقرار في شبح الإفلاس المهدد للصناديق الاجتماعية دون إعداد ولو شبه خطة للانقاذ وتثبيت تونس على القائمات السوداء كما لم يحصل أبدا في تاريخها”.

 ودعا حافظ منتقديه الى تقديم إنجاز وحيد لهذا الاستقرار الحكومي لعل الحزب يقتنع.

واشار إلى أن” مفهوم الاستقرار في كل الديمقراطيات يتعلق بالمؤسسات وليس بالأشخاص وأن البلاد خطت خطوات ثابتة على طريق بناء المؤسسات السياسية المستقرة عبر الانتخابات الحرة والديمقراطية التي أنجزتها وآخرها الانتخابات البلدية التي أفرزت مجالس بلدية منتخبة ستكون النواة الأساسية لمشروع الحكم المحلي،ورئيس جمهورية منتخب وبرلمان منتخب وهيئات دستورية تشكلت وأخرى في طور التشكل ودستور ديمقراطي كمرجعية للجميع مهما اختلف الرأي تجاهه” .

وأضاف ” هذه هي عناصر الاستقرار التي يقرها الرأي الموضوعي وكل تجارب السياسة في العالم ، أما رحيل حكومات ومجئ أخرى وخاصة في ظل مراحل الانتقال الديمقراطي وفي تجارب الأنظمة شبه البرلمانية فهي مسألة طبيعية وعادية حيث لا يمثل الأشخاص وخاصة منهم غير المنتخبين أية دلالة في الاستقرار مقارنة بالمؤسسات والمرجعيات المنتخبة”.

وختم قائلا” أذكر من يتحدث عن الشركاء الدوليين لتونس أن بلادنا تحترم جيدا شركاءها الدوليين ولكن في إطار سيادتها واستقلالية قرارها واذا لأصدقاء تونس حاجة للاطمئنان على الاستقرار في بلادنا – وهذا طبيعي وجيد- فإنه يكون عبر ضمانة المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها رئيس الجمهورية وليس الأشخاص المعينين”.

يشار إلى أن حركة نداء تونس من الأطراف التي تدعو لتغيير يوسف الشاهد الى جانب الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد الوطني الحر والاتحاد الوطني للمرأة فيما تُطالب حركة النهضة واتحاد الفلاحين وحزبا المباردة والمسار بترحيل ملف تغيير الشاهد إلى اجتماع رؤساء الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج.