الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أدانت نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي اليوم الاثنين 29 أفريل 2019، “الاعتداء الجبان الذي تعرض له احد الإطارات الأمنية الراجعة بالنظر لإقليم الأمن الوطني ببن عروس بمناسبة إشرافه على تأمين فعاليات مؤتمر وطني لأحد الأحزاب السياسية وذلك إثر تدخله لفك خلاف وصل إلى حدّ التشابك بالأيدي بين مجموعة من المشاركين ” مشيرة إلى “تعمد أحدهم الاعتداء على الأمني ماديا ولفظيا مستغلا في ذلك صفته الحزبية متبجحا بعلاقاته بذوي الجاه والنفوذ ” علما أن النقابة تشير ضمينا إلى أحد قيادات حزب تحيا تونس.

ونبهت النقابة في بيان صدر عنها اليوم إلى أن “عهد استغلال النفوذ والتباهي بذوي الجاه للتطاول على الأمنيين ولّى وانتهى وأنه لم يعد مسموحا لأي كان مهما علا شأنه الاعتداء بأي شكل من الأشكال على حماة الوطن أو المسّ من كرامتهم ومعنوياتهم”.

واشارت إلى أنه تم “اتخــاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمساندة الإطار الأمني المتضرّر” وإلى أنه “تم التعهّد بمتابعة سير القضية العدلية لمنع التدخل أو التأثير على مجريات الأبحاث أو ممارسة ضغوطات معنوية ومادية على المتضرّر بغاية التأثير عليه لإسقاط حقه في التتبع أو عرقلة مسيرته المهنيــــة”.

ودعت” سلطة الإشراف إلى توفير الحماية القانونية اللازمة لكافة أعوانها وإطاراتها وتحمل كامل مسؤولياتها للدفاع عنهم بما هو محمول عليها من واجبات في نطاق القانون لضمان القطع النهائي مع مثل هذه الممارسات المشينة الماسّة من هيبة الدولــة و مؤسساتها”.

وحملت النقابة “مسؤولية الاعتداءات التي طالت الأمنيين إلى مجلس نواب الشعب لمماطلته في تمرير قانون حماية الأمنييـــــن .”

ودعت” الطبقة السياسية إلى احترام المؤسسة الأمنية و النأي بها عن الصراعات الحزبية وضرورة احترام القانون وفق مقتضيات الأمن الجمهوري و مبادئ الدستـــــــور” .