الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اعتبر النائب والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري اليوم الاحد 24 جانفي 2021 ان تصريحات رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني التي اثارت جدلا واسعا تمثل قلب جوهر العمل السياسي مشددا على انه تم توظيفها بطريقة وصفها بغير اخلاقية وغير مسؤولة.

وكان الهاروني قد دعا في تصريح لقناة الزيتونة ابناء النهضة لمعاضدة مجهودات القوات الامنية في حماية الممتلكات الخاصة والعامة ، بما جعل بعض الاحزاب والشخصيات تدعو النيابة العمومية للتحرك معتبرة ان تصريحاته تؤكد ان للنهضة جهازا سريا وميليشيات .

وحول تصريحات الهاروني قال البحيري مدافعا عنه ” تصريحات الهاروني أسيء فهمها من طرف بعض المتلقين وحصل توظيفها من طرف اخرين وهو توظيف غير اخلاقي وغير مسؤول” مضيفا” الهاروني ككل المسؤولين في البلاد اكد على حق التونسيين في التعبير عن رأيهم والاحتجاج مكفول بالدستور ونحن في الحركة كنا ومازلنا مع حق التونسيين في الاحتجاج بطرق سلمية وفي اطار احترام الدستور”.

وتابع” الهاروني اكد رفضه كل تحرك يستهدف أرواح الناس أو أعراضهم أو ممتلكاتهم وعمليات النهب والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة والمؤسسة الامنية ودعا الى تأطير الشباب وتوعيتهم حول مخاطر توظيف تحركاتهم الشروعة من اجل غايات شخصية او اجرامية وهذا ما يجب ان تقوم به الاحزاب بدل الوقوف على الربوة وانتظار ما ستؤول اليه الاوضاع”.

واضاف في نفس الصدد في تصريح لصحيفة “الشروق” بعددها الصادر اليوم” تصريحات الهاروني هي جوهر العمل السياسي فالسياسي لا يجب ان يتخلى عن دوره في تاطير الناس وتوعيتهم وحمايتهم… للاسف بعض الناس الذين في قلوبهم مرض حاولوا توظيف تلك التصريحات ضد الهاروني وتناسوا تصريحات احد القياديين السياسيين الذي قال نعم يجب ان تحرق بعض المغازات الكبرى”.

وقال” هناك من تناسى بعض التحركات التي اصبحت شعاراتها ضد مؤسسات الدولة وحتى البرلمان وكأنّ حل البرلمان سيوفر الحياة الكريمة للتونسيين والبعض يدعو الى انقلاب على النظام السياسي القائم وهم لا يعرفون خطورة الانقلاب على النظام “.

وحول التحوير الوزاري ، ابرز البحيري ان مجلس الشورى والمكتب التنفيذي لحركة النهضة اوصيا بدعمه وان اغلبية الكتلة تتجه نحو دعم التحوير مشددا على انه تم رفع اللبس بخصوص بعض الوزراء المقترحين مبينا ان رئيس الحكومة اوضح الوضعية .

يذكر ان نوابا من النهضة اعربوا عن رفضهم اسمين مقترحين في التحوير الوزاري هما وزير الصحة المقترح ووزير التشغيل المقترح بسبب شبهة تضارب مصالح.

ومن المنتظر ان تنعقد بعد غد الثلاثاء جلسة عامة للتصويت على التحوير الوزاري الذي شمل 11 حقيبة .