الشارع المغاربي-قسم الأخبار: اعتبر النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري اليوم الجمعة 12 مارس 2021 أنّ هيئة المحاماة تخلّت عن مكانها الأول في الدور الوطني لغيرها من المنظمات.

وقال البحيري خلال جلسة حوار مع الهيئة الوطنية للمحامين “وضع العدالة في البلاد يتأثّر بوضع مرفق المحاماة وهي شريكة في اقامة العدل بالدستور وبالقانون وبالفعل وبالواقع والمحاماة شريكة في ادارة البلاد والمرفق العام ولهذا كان لها دور كبير في مكافحة الاستبداد وكان لها في السابق ايضا دور كبير في مقاومة الاستعمار والمفروض اليوم ان يكون لها دور كبير بحجم مكانتها وبحجم ما تتمتع به من مصداقية وبحجم وعيها بإعادة بناء البلاد على أُسس الدستور والاسس الديمقراطية والحرية”.

واضاف “شهد دور المحاماة الوطني تراجعا وربما تركت مكانها الأوّل لغيرها من المنظمات ولا يقلقنا أن تكون منظمات اخرى شريكة لنا ولكن في تخلي المحاماة عن دورها تأثير على الوضع العام بالبلاد وعلى مستقبلها “.

وتساءل ” اين وصل التقدم في مشروع القانون الأساسي للمحاماة ؟ تمّ تعديل هذا القانون مباشرة بعد الثورة في ظروف تعلمونها وكان فيها الكثير من التعقيدات …التعديل مهم ولكن ربما كانت فيه جوانب متسرعة ولم تستجب حقيقة لمطالب المحامين …منذ 2011 الى اليوم مرت 10 سنوات لم أر مجهودا من طرف الهيئات المتعاقبة للمحامين ولا من طرف المعنيين بشؤونهم للدفع والاقناع بضرورة تعديل هذا القانون والتعديل ليس فقط من مصلحة المحاماة بل من مصلحة البلاد والعدالة ايضا “.

وتابع “هناك اطراف غير مقتنعة بأنّ وضع المحاماة الطيب والجيد يؤثر ايجابيا على سير مرفق العدالة والدفاع عن المحامين والقضاة وعدول الاشهاد وغيرهم من هذا المرفق هو في الحقيقة دفاع عن حسن سير العدالة”.

وقال البحيري “للمحاماة واجبات تجاه البلاد ..موش مزية ..والمحامون يقومون بدور كبير في ادارة مرفق العدالة وهم متضررون مما هو حاصل في هذا المرفق من ظروف صعبة سواء على مستوى الامكانات المادية او على مستوى عدد القضاة اومسألة المحاكم ولكن أين دور الدولة تجاه المحامين خاصة في ما يتعلق بالمحامين الشبان ؟ المحامي الشاب هو مكسب للبلاد ومن المفروض عليها المحافظة عليه”.