الشارع المغاربي – منى الحرزي: أكد عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية محسن النابتي اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019، أنه” يحق لكل حزب في الجبهة الشعبية تقدم مرشح له للانتخابات الرئاسية كما يحق لكل من يرى في نفسه الكفاءة تقديم ترشحه لهذا السباق للمجلس المركزي على أن ينظر هذا الهيكل في الترشحات ويحسم في الانسب حى يكون مرشحا باسم الجبهة” مبرزا أنه قريبا سيتم الحسم في مرشح الانتخابات الرئاسية وفي مرشحي الجبهة في التشريعية.
وكلام الثابتي يعني ان المنجي الرحوي القيادي بحزب الوطد لن يكون المنافس الوحيد لحمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة ، في المعركة داخلها حول مرشحها للانتخابات الرئاسية القادمة . والمعلوم ان الهمامي ترشح في انتخابات 2014 الرئاسية ويعتزم حسب مقربين من الجبهة الترشح لاستحقاق 2019.
وبالعودة الى النابتي فقد أبرز في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أن ” المجلس المركزي للجبهة الشعبية بصدد التداول منذ مدة في الخط السياسي وفي مرشحيها للرئاسة والتشريعية وهذا الأمر يتم منذ أسابيع عدة وهناك أكثر من مرشح أمام المجلس المركزي في الرئاسية “.
واضاف “باعتبار الجبهة مُشكلة من احزاب فكل حزب في هياكله الداخلية يختار من يشاء لأية خطة صلبها وممثليه بالمجلس المركزي يدافعون عن خياراته بالتفاعل مع شركائه…ورفاقنا في حزب الوطنيين الديمقراطيين اختاروا مرشحهم ونحن لا نخاف من تعدد الترشحات .. هذا جوهر الممارسة الديمقراطية”.
وتابع في نفس السياق “الممارسة الديمقراطية تقتضي ايضا الالتزام بما سيتفق عليه داخل المجلس المركزي” .
يشار إلى أن اللّجنة المركزية لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين المُوحّد اقترحت ترشيح القيادي بالجبهة الشعبية منجي الرحوي للانتخابات الرّئاسية.
وأكّد الحزب في بيان صادر عنه عُقب اجتماع لجنته المركزية في دورته الثامنة عشر لمناقشة مستجدات الوضع العام بالبلاد، تمسكه بـ”الجبهة الشعبية إطارا سياسيا لتحقيق أهداف المسار الثوري وعزمه على المساهمة في مأسستها وتجديد هياكلها وتطوير أدائها وتكريس الديمقراطية داخل مختلف هياكلها والتداول على تسيير هيئاتها القيادية”.
وطالب الوطد بـ”التصدي للتهديدات الإرهابية ولتوظيف المساجد للدعاية الحزبية” وبـ”التعجيل بالكشف عن حقيقة المورّطين في الإرهاب والاغتيالات السياسية وبالتحقيق في قضية الجهاز السري الذي كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي جزءا هاما من حلقاته”، داعيا إلى “التصدّي للتّمويلات الضّخمة والمشبوهة لعدّة أحزاب مما يمنع التنافس النزيه بين المترشّحين للانتخابات”.
