الشارع المغاربي: اتهم الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 19 جانفي 2022 من أسماه بـ”رئيس سلطة تصريف الأعمال” بـ”التفرد في إصدار قرارات وتعديلات تشمل مجالات حيوية دون أية شفافية أو شرح للأسباب أو مصادقة من أي هيكل منتخب مخول لذلك”.
وندّد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بإحداث من أسماه “الحاكم بأمره (في اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد) مجلس شورى خاص به في شكل لجنة إفتاء قانوني لا شرعية انتخابية لها ولا صفة قانونية استشارية لأعضائها داخل مؤسسات الدولة” متهما سعيّد بـ”التستر وراءها لإصدار الأوامر والمراسيم التي لا حق له في إصدارها في ظل التدابير الإستثنائية” ومحذرا أعضاء اللجنة المذكورة والذين قال انهم “قبلوا بلعب هذا الدور ” من ان ذلك “سيعرضهم للمساءلة الجزائية”.
وأدان” إصرار سعيّد على إدارة البلاد على منهاج دولة الخلافة ومعاملة التونسيين كرعايا” معتبرا ان ذلك” اعتداء صارخ على مفهوم المواطنة والنظام الجمهوري” مستهجنا “استعمال النفوذ وتوظيف المال العمومي وانتهاك المعطيات الشخصية لتحقيق مشروع سياسي شخصي لم يعد خافيا على العموم تحت غطاء الإستشارة الإلكترونية وتسويق وهم الديمقراطية المباشرة”.
واعتبر الحزب ان “منهج الحكم الذي نعيشه اليوم والذي حرص رئيس سلطة تصريف الأعمال على تمديده من خلال رفض حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في أجل قريب قصد إرساء برلمان جديد منتخب يقوم بما يستوجب من إصلاحات إقتصادية واجتماعية وسياسية يتقاطع بوضوح مع المنهج الذي تدعو إليه التنظيمات السياسية والجمعياتية الظلامية المتغلغلة في تونس منذ 2011 ويبرر الحماية الكبيرة التي تحظى بها هذه التنظيمات ورفض السلطة اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية للتخلص منها وترحيلها وتجفيف منابع تمويلها ومحاسبة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها”.
واستنكر بشدة ما اعتبره “انحراف رئيس سلطة تصريف الأعمال عن مقتضيات الفصل 80 وإصدار أوامر ومراسيم تمس جوهر الملفات القطاعية” مؤكدا انها “تتطلب إصلاحات عميقة بموجب نصوص دائمة ومستمرة لا ظرفية وزائلة خاصة في ظل غياب أية رقابة لا سابقة ولا لاحقة لما يصدره ودون فتح امكانية الطعن في القرارات المذكورة بما يشكل تكريسا مفضوحا للحكم الفردي وتجاهلا تاما لمقتضيات دولة القانون والمؤسسات”.
وجدد الحزب في ختام بلاغه “التزامه بمواصلة النضال لتنوير الشعب” معبرا عن “احتفاظه بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المتاحة للتصدي للمشاريع الهدامة التي تقوض أسس الدولة الوطنية وتفكك المؤسسات وتدفع بالبلاد نحو المجهول” مسجلا “استعداده لمواجهة كل أشكال الإستهداف والقمع والهرسلة الممنهجة التي تمارسها السلطة ضد قيادة الحزب ومناضليه وكل محاولات التشويه والتقزيم المتكررة التي لا تزيده إلا قوة ولحمة وثباتا”.
