الشارع المغاربي : استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الخميس 19 جويلية 2018، وفدا عن صندوق النقد الدولي يتقدّمه مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جهاد ازعور.

ويأتي هذا الاجتماع بعد مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النّقد يوم 6 جويلية الجاري على صرف قسط جديد من قرض الـ2.9 مليار دولار والذي تبلغ قيمته 249،1 مليون دولار لفائدة تونس.

وكان الصندوق قد أشار في بيان سابق أنّ إجمالي الأقساط الثلاثة التي انتفعت بها تونس، في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممّدد على 4 سنوات والمبرم في ماي 2016، بلغ حوالي 1139 مليون دولار.

وأضاف البيان أن نائب المدير العام والرئيس بالنيابة ”ميتسوهيرو فوروساوا” أكّد إثر مناقشة المكتب التنفيذي للشأن التونسي أنّ “النمو الاقتصادي في تونس شهد مطلع العام الجاري تطورا مع تدّعم الثقة”، لافتا في المقابل الى أنّ الإخلالات الاقتصادية الكلية لا تزال قائمة، موضحا “البطالة انخفضت لكن بشكل ضعيف، والتضخم لا يزال مرتفعا، والعجز في الميزانية والميزان التجاري كبيران، واحتياطي العملة الصعبة دون المستوى الموصى به”.

واعتبر فوروساوا أنّ سياسة الإصلاح تحسّنت بشكل ملحوظ منذ المراجعة الثانية، مشيرا إلى أنّ ”السلطات التونسية ملتزمة التزاما صارما بنهج تدريجي متوازن اجتماعيا لتعديل الاقتصاد الكلي مدعوماً بالترتيبات الرباعية في إطار مرفق الصندوق الموسع”.

وشدّد على أنّ أولويات الإصلاح الهيكلي في المرحلة المقبلة تشمل تعيين أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وإجراء الإصلاحات في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى أنّ ”التنفيذ القوي لبرنامج الحكومة أمر ضروري لتخفيف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبناء على الشراكة القوية مع المانحين الدوليين”.

ودعا إلى وجوب الحفاظ على الدعم المالي القوي من قبل المانحين وبناء القدرات للمساعدة على ضمان الانتقال الناجح إلى اقتصاد يعزّز النمو الشامل مع القطاع الخاص كمحرّك رئيسي.