الشارع المغاربي : قال القيادي والنائب الصحبي عتيق اليوم الاثنين 13 أوت 2018، إنه “رغم اعتراض حركة النهضة على موضوع المواريث ( الرسالة التي سلمها رئيسها راشد الغنوشي لرئيس الجمهورية بعد نقاش في المكتب التنفيذي ) فقد مضى في اعتبار الأصل هي المساواة والاستثناء هو ما ما ورد في الشرع الإسلامي” .
وأكد عتيق في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك” أن “الخطاب متوازن سياسيّا ومازال محافظا على علاقة جيدة بالحركة وأن الحركة احتلت فيه حيزا كبيرا ولكن بطريقة إيجابية”.
وأشار إلى أن” تقرير لجنة الحقوق والحريات أُحيل على الحوار وهو كذلك مقترح النهضة في الرسالة التي تسلمها الرئيس ويبقى الآن الدور لمجلس نواب الشعب وربما نقلب المعادلة ليصبح الاستثناء هو المقترح الجديد أو يسقط المشروع برمته”.
وختم قائلا ” القانون أساسي ويحتاج إلى 109 أصوات ليمر”.
يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان اعلن عن مبادرة تشريعية لتعديل مجلة الاحوال الشخصية في اتجاه ارساء المساواة في الميرات تاركا المجال في المقابل لمن يريد تطبيق الشريعية اختيار ذلك .
وذكر بانه سيحيل مشروع تنقيح (مجلة الأحوال الشخصية) للبرلمان مرجحا ان تقوم النهضة بعمل ايجابي في مسار تجميع كل الحساسيات في تونس معربا عن أمله في أن يصبح ( مشروع اقرار المساواة في الارث) بطول المدة محل رضاء الجميع بعدما كان محل احتراز من البعض.
من جهة اخرى أكد أن التعامل مع حركة النهضة “حقق لتونس مدة لا يستهان بها من الاستقرار النسبي وأنها حرة في مواصلة هذا الاتجاه أم لا”.
وأشار في خطاب القاه بمناسبة العيد الوطني للمرأة إلى أن “الحركة راسلته بمكتوب فيه اعتبارات ايجابية لعمل لجنة الحريات الفردية والمساواة وفيه احترازات أقلقته” دون ان يكشف محتوى الاحترازات.
وقال الرئيس ” راشد الغنوشي أبلغني الرسالة ومن حقه نشرها.. من حق النهضة أن تقوم باحترازات ..حتى حد ما ينكر الي للنهضة مرجعية دينية لكن عندها مسعى مشكور في كونها تتطور الى حركة مدنية “.
واضاف ” في هذا المسار ليس لنا مشكل أن تحترز لكن أملي باعتبار النهضة عنصر بارز في مجلس نواب الشعب… ”. في إشارة الى تصويت نوابها لفائدة اقتراح تعديل مجلة الاحوال الشخصية واقرار مساواة اختيارية في الارث.
