الشارع المغاربي: لم يستبعد بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الاثنين 1 اوت 2022 احتمال تسليط الولايات المتحدة الامريكية ضغوطا على صندوق النقد الدولي من اجل عدم منح تونس قروضا.

ورجح الطريفي تقديم تونس تنازلات اقتصادية واجتماعية في مفاوضاتها مع الصندوق نظرا لاستفحال الازمة الاقتصادية.

وقال لدى حضوره باذاعة “ديوان اف ام”: “هناك اصطفاف وانحياز لموقف سياسي معين في موقف السفارة الامريكية والاخطر من ذلك وجود نوع من المقايضة في موقفها بمعنى انه اذا لم يتم الانصياع لرغباتها فانه من الممكن ان تضغط على صندوق النقد الدولي ومن الممكن ان تؤثر في الجهات المانحة حتى لا تتحصل تونس على الهبات او القروض”.

واضاف: “هناك نية لتطويع تونس للتطبيع مع الكيان الصهيوني والا من الممكن ان تُضيّق عليها الخناق من الناحية الاقتصادية”.

وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي استبعد ان تقدم تونس تنازلات سياسية قائلا : ” يبدو ان هناك تنازلات اقتصادية ومالية ستقدمها الدولة التونسية مُكرهة لانه لا وجود لاية بوادر حلول للازمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي نشهدها في تونس… واعتقد ان التونسي غير جاهز لاملاءات صندوق النقد الدولي كسياسة التقشف و التقليل في كتلة الاجور ورفع الدعم عن بعض المواد الاساسية.. لكن استبعد ان تدخل تونس في مسار تطبيعي ذلك انها سلطة وشعبا ومجتمعا مدنيا لن تقبل ان تُجر الى اشياء غريبة عنها خاصة انها متمسكة بسيادتها الوطنية وبحق شعبها في تقرير مصيره”.