الشارع المغاربي : أكّدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أن النيابة العسكرية تعهّدت بقضية تجمهر عدد من الأمنيين بالزي الرسمي وبالسلاح أمام مقرّ محكمة ولاية بن عروس يوم 26 فيفري الماضي، بعد تخلي المحكمة الابتدائية بالولاية عن القضية لـ”عدم الاختصاص الحكمي”.

وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن النيابة العسكرية قرّرت فتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل “التهديد” و”الاعتداء على أمن الدولة الداخلي باستعمال خصائص الوظيف” و”اعتداء جمع مسلح أو غير مسلح على الناس أو على الأملاك” و”هجوم جمع مسلح أو غير مسلح على محل معد للسكنى أو للحرفة أو على ملك مسيج بقصد الاعتداء او الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد ارتكاب جريمة أو التعرض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم والاعتصاب المتّفق عليه من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل خدمة عمومية بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك” بما يوجب عقابا جنائيا متوقفا على شرط والمشاركة في كل ذلك طبق الفصول 32 و77 و78 و79 و107 و114 و222 من فقرة 2 من المجلة الجزائية.

وأضافت أن تعهّد المحكمة العسكرية بالقضية جاء طبقا لأحكام الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

يذكر أن عددا من الأمنيين كانوا قد تجمّعوا يوم 26 فيفري الماضي أمام مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس للمطالبة بإطلاق سراح 5 من زملائهم الذين كانوا رهن التحقيق.